يارا الجنايني – في إطار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 51، شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الإفصاح في القوائم المالية المعدلة، وكذلك القوائم المالية المجمعة للشركات التابعة التي تعمل في اقتصادات تعاني من التضخم المفرط.
وينص المعيار على ضرورة تضمين عدة نقاط رئيسية في هذه الإفصاحات لضمان الشفافية والدقة.
ويتعين إدراج الربح أو الخسارة الناتجة عن صافي المركز النقدي في قائمة الربح أو الخسارة، مع عرضها بشكل منفصل.
كما يجب على المنشآت وصف المنهجية المستخدمة في تطبيق هذا المعيار ضمن السياسات المحاسبية، والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بحقيقة تعديل القوائم المالية وأرقام المقارنة، بما يضمن التعبير عنها بوحدات القياس الجارية في تاريخ المركز المالي.
كما نص على أهمية توضيح طبيعة ومستوى مؤشر الأسعار في تاريخ المركز المالي، بالإضافة إلى حركة المؤشر خلال الفترات الحالية والسابقة.
وينبغي الإفصاح عن أي تقديرات وأحكام شخصية هامة تم اتخاذها عند تطبيق هذا المعيار.
وتعتبر هذه الإفصاحات ضرورية لتوضيح الأسس التي تُعالج من خلالها آثار التضخم المفرط على الاقتصاد في القوائم المالية.