كامل الوزير: الانتهاء من وضع خطة تنفيذية لتعديل حدود الكربون خلال الفترة المقبلة

حابي_ عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث الآلية الأوروبية، لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية.

وخلال الاجتماع، أوضح مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أنه سيتم الانتهاء من وضع خطة تنفيذية خلال الفترة المقبلة لتعديل حدود الكربون.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم في هذا الصدد تحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب حصر الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط انتاجها، مع تعريف المُصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، من أجل العمل على جذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، وإصدار مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء منصة خدمات للطاقة الشمسية، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية.

من جانبها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدعم القطاع الصناعي بالتنسيق مع شركاء التنمية فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون، مشيرة إلى بعض الأنشطة في هذا الصدد، من بينها توفير تمويلات من خلال منح لمساندة القطاعات الصناعية المُستهدفة بخطوات تعديل حدود الكربون، ومن ذلك الجهود المبذولة مع كل من الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية لتقديم الدعم الفني.

وأشارت المشاط إلى أهمية اختيار أهداف مُحددة ضمن الخطة التنفيذية للتركيز عليها.

كما عرضت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، خلفية عن الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون، والقطاعات المُستهدفة بهذه الآلية، ودور تعديل حدود الكربون وفق هذه الآلية، في تعزيز تنافسية منتجات الصناعات المصرية ونفاذ الصادرات الوطنية للأسواق الأوروبية.

واستعرضت مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية في إطار اللجنة الفنية التي تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، لدعم تنافسية الصادرات المصرية وسُبل التوافق لتعديل حدود الكربون، فضلاً عن المقترحات التي ناقشتها اللجنة في هذا الصدد.

جاء ذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.