تحالف 13 بنكا يقدم تمويلا مشتركا بقيمة 18 مليار جنيه للمصرية للاتصالات
بقيادة التجاري الدولي ومصر والأهلي
حابي_ نجح كلًا من بنوك التجاري الدولي – مصر CIB، ومصر، والأهلي المصري، في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر.
ويضم التحالف المصرفي 13 بنكًا بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB)، وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل، والبنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل.
وتم تعيين المستشارين القانونيين “مكتب زكي هاشم” (مستشار المقرضين)، و”مكتب ادسيرو – راجي سليمان وشركاه ” (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.
ويقوم التجاري الدولي CIB بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك، ويشارك بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، وبنك مصر بدور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، في حين بلغت حصة البنك الأهلي المصري 2.50 مليار جنيه مصري، بغرض تدعيم الهيكل التمويلي للشركة .
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعمًا لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، كما يعد تأكيدًا على قدرة كل من البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB)، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، ويعكس كفاءاتهم وخبراتهم المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من التمويل للعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
ويعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.
ومن جانبه أكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن بنك مصر يعمل دائمًا علي دعم وتمويل قطاعات الأعمال المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على دعم الاقتصاد المصري.
وقال أن دور بنك مصر يأتي في قيادة هذا التحالف المصرفي إيمانًا منه بإمكانات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، والذي ازدهر بصورة واضحة على مدار السنوات الماضية، وحرصًا من البنك علي دعم جهود الدولة للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية، من خلال تعزيز دور البنك في دعم التنمية الاقتصادية والمساهمة في تمويل المشروعات الوطنية.
وأشار عكاشه إلى احترافية فرق العمل المتخصصة من العاملين في القطاعات المعنية في التحالف المصرفي، وتسهيل كافة إجراءات التمويل المشترك، حيث كان لهم دورًا فعالًا في إتمام هذا التمويل بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله.
وأشاد بالتعاون المثمر من جانب بنوك التحالف المصرفي، والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح في أحد أهم القطاعات الحيوية.
وأعرب عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدوليCIB، عن اعتزازه بدور التجاري الدولي مرتباً ومسوقاً ووكيلاً لهذا التمويل المشترك، الموجه لصالح واحدة من كبرى شركات الاتصالات الرائدة في السوق المصري، والتي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للنهوض بقطاع الاتصالات في مصر حيث الاهتمام الرئيسي من البنك التجاري الدولي بدعم وتمويل القطاعات الحيوية التي تمثل صلة الربط الرئيسية للمساعدة في النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأكد الجنايني أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أسرع القطاعات نمواً في العالم، وخاصة في مصر التي تشهد تحولات رقمية كبيرة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي.
وأضاف أن هذا التمويل لن يسهم فقط في تعزيز البنية التحتية والقدرات التكنولوجية للشركة المصرية للاتصالات، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد بأكمله، حيث يوفر فرص عمل جديدة ويعزز من قدراتنا التنافسية في المنطقة.
وفي سياق متصل قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن البنك دائمًا ما يحرص على ترتيب التمويلات المشتركة اللازمة لمشروعات البنية التحتية، وخاصة قطاع الاتصالات الذي يعد حجر الأساس في بناء اقتصاد رقمي مستدام، وتعزيز الشمول المالي وتدعيم مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي كمركز لتكنولوجيا المعلومات والمعرفة والابتكار، بما يساهم في تحقيق أهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأعرب الأتربي عن سعادته بالتعاون المثمر بين تحالف البنوك والشركة المصرية للاتصالات في ترتيب هذا التمويل المشترك الذي يعزز من إدارة السيولة للشركة ويتيح لها مرونة في سداد المدفوعات الخاصة بعمليات الشركة، بما يؤكد قدرة القطاع المصرفي على المساهمة بفاعلية في توفير حلول تمويلية ملائمة تساعد الشركات على تطوير الأعمال الخاصة بها.
فيما قال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: “سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية”.
وتابع نصر: “كلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين.”
وأضاف: “تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل.”
وتم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.
