المشاط: نحرص على دفع جهود التنمية لزيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعزيز فعاليته
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الحكومة على دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين التمويلات والموارد المحلية والخارجية من أجل زيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعزيز فعاليته.
وأشارت إلى أنه يتم تطبيق معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات على المحافظات المختلفة بما يراعي الاحتياجات المختلفة، والأولويات، والعديد من الأبعاد التي تضمن التوزيع العادل للاستثمارات.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك بحضور الدكتور أحمد أبو سيد، خبير الابتكار وتطوير تقنيات الطاقة البديلة وعزل الكربون، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشددت المشاط على الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس على المستوى التشريعي، ومناقشة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنفيذ الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشهد الاجتماع تبادلًا للرؤى حول جهود الحكومة في الفترة الحالية لترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز جهود التنمية، وسط التحديات الإقليمية وتوترات الاقتصاد العالمي.
وناقشت الوزيرة، مع رئيس لجنة الدفع والأمن القومي بمجلس النواب، بعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات.
كما أشارت الوزيرة، إلى التنسيق المستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء من أجل المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
وفي ذات السياق ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع النائبة غادة علي، آليات الاستفادة من المنح والتمويلات المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والدور الرقابي الذي يقوم به المجلس لضمان الاستفادة القصوى من تلك التمويلات والمنح في ضوء أولويات الدولة.
وخلال اللقاء عرض الدكتور أحمد أبو سيد، الخبير العالمي في الابتكار وتطوير تقنيات قطاع النفط والغاز والطاقة البديلة وعزل الكربون، جهوده في مجال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون، مؤكدًا على الفرص المتاحة بالتعاون مع شركاء التنمية، لتنفيذ مشروعات تُسهم في جهود الدولة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض انبعاثات الغازات الضارة.
