يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن الحكومة تلتزم بتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي، رغم التحديات المتزايدة التي تتحملها المالية العامة.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية، بالتعاون مع وزارة البترول، تتحمل عبئاً مالياً شهرياً يتجاوز 10 مليارات جنيه لدعم المحروقات، ليصل الإجمالي إلى 120 مليار جنيه سنوياً، حتى بعد الزيادات الأخيرة في الأسعار.
وأشار مدبولي إلى أن وزارة المالية تواجه ضغوطاً متزايدة لتوفير هذه الأموال، ما يستدعي اتخاذ خطوات فعالة للحد من هذه الأعباء حتى لا تتحمل المالية العامة ما يفوق قدراتها، خصوصاً أن الحكومة واصلت دعمها لقطاع الطاقة لسنوات على أمل تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية، إلا أن التحديات الدولية لا تزال مستمرة، متسببة في تمديد فترة الإجراءات الإصلاحية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الأوضاع العالمية غير المستقرة تدفع الحكومة إلى تبني نهج تدريجي في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية، بهدف تجنب أي تأثيرات سلبية مفاجئة على الاقتصاد المحلي.
وأكد مدبولي أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار السيطرة على معدلات التضخم عند وضع أي سياسة جديدة، حرصاً على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى البعيد.