وزير المالية: تدرج جديد للغرامات الضريبية لتعزيز الالتزام وتخفيف الأعباء على الممولين
يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية ، أن النظام الضريبي السابق كان يحتوي على غرامات قاسية تؤثر بشكل غير عادل على الممولين الملتزمين، مما شكل عائقًا أمام إدماجهم في المنظومة الضريبية، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تسهيل الإجراءات للممولين الذين يسعون للامتثال للقوانين الضريبية.
وأشار كجوك إلى أن الغرامات كانت تُفرض على مجموعة من المخالفات، مثل عدم تقديم الإقرارات في المواعيد المحددة أو تقديم مستندات غير دقيقة، وكانت هذه الغرامات لا تفرق بين العقوبات أو درجات المخالفات، مما أضاف أعباءً إضافية على الممولين.
وأوضح أن وزارة المالية قامت بإدخال نظام تدرج جديد للغرامات، بحيث تكون الغرامة ملائمة لطبيعة المخالفة، مؤكدًا أن هذا التغيير يسهل الأمور على الممولين، حيث يُمكنهم الاستفادة من مرونة أكبر في التعامل مع الغرامات، ما يساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والممولين.
ولفت كجوك إلى أنه في الماضي، كان القضاة أو رؤساء لجان المنازعات يفتقرون إلى الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الغرامات بشكل مناسب، لكن مع النظام الجديد، أصبح هناك تدرج في العقوبات يتيح مساحة أكبر للتفاوض والمرونة في تطبيق القوانين، مما يسهم في معالجة النزاعات بصورة أكثر عدلاً وشفافية.
