يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الحكومة وضعت حلولًا شاملة وفعّالة للمشكلات والنزاعات الضريبية التي تفاقمت قبل عام 2020.
وأوضح كجوك أن التقديرات الجزافية التي لم تُحسم قد وُضعت لها آلية بسيطة، تتيح للممولين سداد مبلغ محدد يغلقون به ملفاتهم الضريبية، مما يتيح لهم الحصول على مخالصة تفيد بتسديد جميع أنواع الضرائب المستحقة عليهم.
وأشار الوزير إلى أنه في حالة التقديرات الدقيقة التي تم الاتفاق عليها، يُمكن للممولين تسديد المبلغ المتفق عليه خلال فترة محددة دون أي غرامات أو عقوبات، وبذلك تُعتبر هذه الإجراءات نهجًا متكاملاً لحل النزاعات الناجمة عن التقديرات الضريبية الجزافية، أو تلك التي تم التوصل إلى توافق بشأنها بين الوزارة والممولين.
وأكد كجوك أن القانون ينص على أن الغرامات لن تتجاوز أصل الضريبة، مما يُشجع مصلحة الضرائب على تسريع إجراءات الفحص وإنهاء الملفات بشكل فعّال. هذا التوجه يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الممولين، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في البلاد.