خالد نجم: يتعين ألا تزيد أسعار خدمات المحمول عن 10%
مطالب زيادة الإنترنت "غير مبررة"
شاهندة إبراهيم – يرى المهندس خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق، أن الزيادة المناسبة المنتظرة لأسعار خدمات المحمول يتعين ألا تزيد عن 10%.
وكان مصدرين مسؤولين في شركات الاتصالات قد كشفا لبوابة حابي عن أنه سيتم مناقشة زيادة أسعار خدمات المحمول في البداية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومن ثم يتم دراسة مقترحات الجهاز، وفي مرحلة لاحقة ستتقدم الشركات بطلبات لتحريك أسعار خدمات الإنترنت الأرضي.
وأشار نجم في تصريحات لنشرة حابي، إلى أن شركات المحمول تطالب بتعديل الأسعار منذ مدة طويلة بفعل ارتفاع التكاليف التشغيلية جراء الأوضاع الاقتصادية، ولذلك بات رفع أسعار خدمات المحمول “أمرا طبيعيا” في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات.
وفي ديسمبر 2023، ارتفعت أسعار جميع كروت الفكة وبعض الباقات بين 10 – 16%، فيما زادت بعض الخدمات بين 10 – 11%، وهناك خدمات أخرى زادت بين 15 – 16%.
ولفت إلى أن شركات المحمول تتحمل أعباء إضافية أخرى ومنها زيادة أجور الموظفين لمواجهة غلاء الأسعار سواء على مستويات أسعار الطاقة أو المنتجات الغذائية وإلى آخره، منوها إلى أن الشركات ترغب في أن تسير العملية بطريقة سلسة.
وأضاف: ستحفاظ شركات المحمول على أرباحها من خلال زيادة تسعيرة خدمات المحمول، مشيرا إلى أنها ستقع على عاتق المواطن في النهاية.
ومن ناحية أخرى، يرى أن مطالب تحريك أسعار خدمات الإنترنت الأرضي “غير مبررة وغير مقبولة” نظرا لأن البنية التحتية الخاصة بتشغيلها موجودة وتسيطر عليها شركة المصرية للاتصالات وتمد بها جميع الشركات الأخرى، بجانب أن الشركات لم تتحمل تكاليف إضافية في تشغيلها.
وتابع: زيادة أسعار خدمات الإنترنت تكون مبررة عندما ترفع المصرية للاتصالات قيمة إيجار البنية التحتية للأنترنت الأرضي على الشركات الأخرى.
ويعتبر ارتفاع أسعار خدمة الإنترنت الأرضي مختلف عن الخدمات الأخرى، لأن شركات المحمول تعتمد على المصرية للاتصالات في الشبكة، وهو ما يدفعهم للتباحث معها لمعرفة إذا كانت زيادة أسعارها ستؤثر على تسعيرة إيجار البنية التحتية لشركات المحمول.
وفي 5 يناير، أقرت شركة WE زيادة أسعار الباقات الشهرية لخدمة الإنترنت الأرضي، ليصل سعر الباقة سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيهًا، بدلًا من 120 جنيهًا، بارتفاع 40 جنيهًا، وباقة 200 جيجابايت إلى 225 جنيهًا، بدلًا من 170 جنيهًا، بزيادة 55 جنيهًا، وباقة 250 جيجابايت إلى 280 جنيهًا، بدلًا من 210 جنيهات، بارتفاع 70 جنيهًا، إلى جانب زيادات أخرى شملت الباقات الكبيرة.
