رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من B-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت فيتش رفع التصنيف الائتماني لمصر، إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.
وأوضحت فيتش أن المالية الخارجية لمصر قد تعززت بشكل ملحوظ بفضل عوامل عدة، من بينها الاستثمار الأجنبي المباشر الضخم في مشروع رأس الحكمة ، واستثمارات الأجانب في سوق الدين، بالإضافة إلى التمويلات التي قدمتها المؤسسات المالية الدولية.
وقالت إن هذه العوامل ساهمت في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، مما زاد من ثقة الأسواق في قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية.