حابي _ قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الخطوات الأولية لاحتواء المخاطر المالية تشمل تباطؤ تمويل المشاريع الضخمة، إلى جانب صدور مرسوم يصع حدًا أقصى للاستثمار العام الإجمالي عند تريليون جنيه مصري.
وقالت أن الاستثمار الحكومي العام انخفض بالفعل إلى 0.88 تريليون جنيه مصري في السنة المالية 2023.
وقالت فيتش أن من شأن التدابير الرامية إلى تحسين الإدارة الضريبية، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الوقود أن تساعد في احتواء عجز الحكومة العامة، الذي تفوق على التوقعات في السنة المالية 2024 بنحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي.