باسل شعيرة: الدولة تدرس طرح أراض جديدة للمطورين الصناعيين بمنطقة برج العرب
مناقشة تقنين أوضاع المرافق في مدينتي أكتوبر الجديدة والسادات
باره عريان _ كشف المهندس باسل شعيرة المدير العام لشركة بولاريس باركس ورئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات المصرية عن أن الدولة تدرس طرح أراضٍ صناعية جديدة للمطورين الصناعيين في منطقة برج العرب، وهو ما لقي ترحيبًا من جانبهم.
جاء ذلك خلال اجتماع المطورين الصناعيين مع المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، والذي عُقد منذ أيام قليلة.
وأكد باسل شعيره في تصريحات خاصة إلى جريدة حابي، أنه قد تمت مناقشة بعض الجوانب الفنية، كالملف الخاص بتوصيل المرافق للمشروعات الجديدة كالكهرباء، في مدينتي أكتوبر الجديدة والسادات، لذا تم بحث سبل تقنين أوضاع المرافق، بتلك المشروعات، لتحقيق الاستفادة القصوى للجميع.
تنسيق بين طروحات الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التوازن بين العرض والطلب
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا العدالة في المنافسة، وضرورة التنسيق بشأن طروحات الأراضي الصناعية بين الدولة والقطاع الخاص، وكذلك بين مطوري القطاع الخاص وبعضهم، حيث إن طرح أراضٍ أكثر من اللازم يسفر عن عدم انضباط السوق، لما يترتب عليه من ارتفاع المعروض عن الطلب، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبًا على السوق.
وأكد أنه قد تم الإجماع على ضرورة الحفاظ على مستويات عادلة من التنافسية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، لافتًا إلى أن هذا الملف لقي تفهمًا كبيرًا وقبولًا من جانب الحكومة.
ونوه باسل شعيرة إلى أن الوزير أوصى بضرورة العمل على استقطاب الصناعات الخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، سواء المتعلقة بطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو غيرهما، للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستدامة للمصانع.
وأعرب عن تقديره لخطوة وزير الصناعة الخاصة باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الإتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي، حيث استجابت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل لمطالب الوزير، ووجهت منشورًا لجميع مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًّا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
