سي إن بي سي_ أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، وهو ما قد يؤدي إلى نهاية الائتلاف الحاكم في البلاد صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، بعد أشهر من المشاحنات السياسية.
وتعرض التحالف الذي استمر ثلاثة أعوام بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتز، والخضر، والحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر للاهتزاز لبعض الوقت، مع اختلاف مواقف الميزانية والسياسة الاقتصادية التي تسببت في التوترات والصراعات.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان رحيل وزير المالية سيؤدي إلى خروج الحزب الديمقراطي الحر من الائتلاف أم لا، بحسب شبكة CNBC.
وخلال مؤتمر صحفي عقده شولتز في وقت متأخر من يوم الأربعاء، شن المستشار الألماني هجوماً عنيفاً على وزير المالية المقال، وقال عنه إنه لم يكن مهتماً بخدمة الصالح العام وتم فصله لمنع الضرر الذي قد يلحق بالبلاد.
يأتي ذلك بعد أن وصلت الأزمة إلى ذروتها خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد التكهنات حول احتمال تفكك الائتلاف خلال وقت سابق من الأسبوع.
جاء تلك التطورات بعد سلسلة من التحركات من الأحزاب الثلاثة، بما في ذلك ورقة كتبها ليندنر من الحزب الديمقراطي الحر والتي حددت رؤيته لإحياء الاقتصاد الألماني – لكنها، بشكل أساسي، تعارض مواقف جوهرية للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.
وقال الخبير الاقتصادي لمنطقة اليورو في JPMorgan، غريغ فوزيسي، في مذكرة بحثية يوم الاثنين: “تبدو الورقة وكأنها محاولة جادة لتحليل مشاكل ألمانيا واقتراح الحلول. ومع ذلك، فإنها تتعارض مع المواقف الأساسية للحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الأخضر وبالتالي سيكون من الصعب عليهم قبولها”.
كما كانت الأحزاب تكافح من أجل الاتفاق على ميزانية للعام 2025، والتي لا تزال تعاني من فجوة تمويلية تصل إلى عدة مليارات من اليورو، كما لا تزال قيد التفاوض، وتم تحديد الموعد النهائي للميزانية في وقت لاحق من هذا الشهر.