يارا الجنايني_ أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن مصر تمتلك واحدة من أنجح التجارب العالمية في مجال إنشاء المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه التجربة تعتبر فريدة من نوعها على مستوى العالم.
وأضاف مدبولي أنه رغم التحديات التي تواجهها مصر في التعامل مع الزيادة السكانية، فإن الحل الأمثل يكمن في التوسع العمراني خارج حدود الأراضي الزراعية، وتوجيه التنمية نحو المناطق الصحراوية لتستوعب هذا النمو السكاني المتسارع.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة كانت تواجه مشكلة حقيقية في استيعاب الزيادة السكانية على الأراضي الزراعية، وهو ما كان سيدفع نحو التوسع العشوائي على هذه الأراضي، مؤكدًا أن بناء المدن الجديدة ليس مجرد خيار تنموي بل ضرورة، لتوفير البديل السكني الآمن والمستدام للأجيال القادمة.
وأضاف أن المدن التي يتم تطويرها اليوم هي بمثابة الأساس الذي سيستفيد منه الأجيال المقبلة، كما استفاد الجيل الحالي من المدن التي أسسها جيل سابق مثل 6 أكتوبر والمدينة الجديدة والسادات.
وفيما يتعلق بتمويل هذه المشروعات، أشار مدبولي إلى دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تعمل كهيئة اقتصادية مستقلة، بعيدة عن موازنة الدولة، حيث تقوم بتنفيذ المشروعات العمرانية بشكل مشابه لآلية عمل المطور العقاري.
وأوضح أن قيمة الأراضي في مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة بدأت بأسعار رمزية، لكنها الآن قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في قيمتها، مع تحقيق عوائد مالية تُعيد إلى خزينة الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن فكرة إنشاء المدن الجديدة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة، حيث لا يقتصر الهدف على توفير الإسكان، بل يشمل توفير خدمات متكاملة مثل المدارس والمستشفيات والمرافق العامة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تساهم في زيادة الرقعة المعمورة في مصر، التي ارتفعت من 6-7% عام 2014 إلى 14% حاليًا، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق هدف الحكومة بزيادة المساحة المعمورة إلى 15% أو 20% في المستقبل.
وأكد مدبولي أن هذه المشروعات تؤتي ثمارها من خلال تحفيز الاقتصاد المحلي، حيث تساهم المشروعات القومية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، في تحقيق أرباح تعود بشكل مباشر إلى خزينة الدولة من خلال الضرائب والعوائد المالية الأخرى، مما يعزز من قدرة الحكومة على الاستمرار في تنفيذ مشروعات التنمية دون تحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية.