المضارين من الإيجار القديم: يحق للملاك رفع دعاوى قضائية بالطرد إذا تأخر البرلمان في إصدار القانون الجديد
حمدي أحمد_ قال الدكتور محمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية (الإيجارات القديمة)، يلزم مجلس النواب بإصدار قانون جديد للإيجار أو تعديل الحالي قبل نهاية دور الانعقاد الحالي بحيث ترتفع القيمة الإيجارية لصالح الملاك.
وأضاف البحيري، أنه في حالة عدم تنفيذ مجلس النواب توصيات المحكمة الدستورية في هذا الشأن، فإنه يجوز للملاك رفع دعاوى إنذار بالأجرة الجديدة وطرد المستأجرين بسبب التأخير عن صدور القانون، كما حدث في تنفيذ قانون الأشخاص الاعتبارية وطرح العديد من المستأجرين بناء على دعاوى قضائية في المحاكم، وفي هذه الحالة سوف يتم قبول الدعاوى وطرد المستأجرين.
وأوضح المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم لم يتطرق بشكل مباشر إلى امتداد العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لكن إلغاء المادتين الأولى والثانية من القانون تعني ضمنيا استرداد المالك لوحدته سواء عاجلا أو آجلا، مشيرا إلى أن القيمة الإيجارية والعلاقة الإيجارية عمودين قائم عليهما مبنى واحد، وإذا اختل أحدهما سقط المبنى.
وتابع، “في حالة عدم إصدار مجلس النواب للقانون طبقا لتوصيات المحكمة الدستورية العليا، فإننا سنعود إلى القانون المدني والملاك سيحق لهم تحديد القيمة الإيجارية، وإذا لم يوافق المستأجر عليها، فإنه يحق للمالك استرداد وحدته بعد رفع دعاوى قضائية، ولذلك من المؤكد أن البرلمان سيسعى إلى إصدار القانون الجديد قبل انتهاء المهلة، حتى لا تحدث بلبلة في المجتمع”.
وأشار البحيري، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الإيجار إلى نصف الأجرة السوقية حاليا في أسوأ الأحوال، وسيوافق عليها الملاك لأنها أفضل بكثير من القيمة الإيجارية لمعظم الوحدات حاليا، مع وضع فترة انتقالية لمدة خمس سنوات للتطبيق كما حدث في قانون الشخصيات الاعتبارية.
