عملة البرازيل تضعف مع تأخر الحكومة في الإعلان عن تدابير مالية جديدة
رويترز_ ضعفت عملة البرازيل اليوم الاثنين مع تأجيل إدارة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إصدار تدابير احتواء الإنفاق التي طال انتظارها، على الرغم من إشارات سابقة إلى إعلان وشيك.
وانخفض الريال بنحو 1% مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تمديد انخفاضه لهذا العام إلى أكثر من 16%.
ويأتي انخفاض العملة، الذي يرفع تكاليف الاستيراد ويزيد من الضغوط التضخمية، أعقاب تردد الحكومة في الإعلان عن حزمة مالية للحد من الارتفاع السريع في الإنفاق الإلزامي بعد اقتراح وزير المالية فرناندو حداد بأن الإعلان كان سيحدث الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، لم تقدم الحكومة منذ ذلك الحين أي جدول زمني ملموس للإعلان، حيث عقد لولا سلسلة من الاجتماعات مع فريقه الاقتصادي ووزراء من مناطق أخرى من المرجح أن تتأثر بتخفيضات الميزانية.
وقال باولو جالا، كبير الاقتصاديين في بنكو ماستر: “إن التأثير التضخمي للعملة الأضعف شديد ويؤثر بالفعل على توقعات السوق”.
وأشار إلى أن حزمة خفض الإنفاق من شأنها أن تساعد في هذا، وسوف تساعد في خفض علاوة المخاطر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل وسعر الصرف، مضيفًا أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هو عامل مهم آخر يغذي الضغوط التضخمية في المستقبل.
في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد، تعهد لولا بمواجهة “الجشع المضاربي” للأسواق المالية، مضيفًا أن الكونجرس والقضاء يجب أن يساهما أيضًا في خفض الإنفاق.
في العام الماضي، وافق لولا على إطار مالي جديد يجمع بين أهداف الميزانية الأولية مع سقف يسمح بنمو الإنفاق بما يصل إلى 2.5٪ فوق التضخم.
لكن بعض النفقات، مثل المعاشات التقاعدية وبعض المزايا الاجتماعية، كانت ترتفع بشكل أسرع بكثير، مما أدى إلى الضغط على بنود الميزانية الأخرى مثل الاستثمارات وتكاليف التشغيل تحت سقف الإنفاق الإجمالي.
ويعترف خبراء الاقتصاد وبعض المسؤولين الحكوميين بأن هذا الاتجاه قد يعرض استدامة الإطار المالي للخطر على مدى السنوات القادمة، مما يضعف قدرته على استقرار نمو الدين العام.
وقال رئيس البنك المركزي السابق ووزير المالية هنريك ميريليس: “حزمة خفض الإنفاق هذه ضرورية، يجب أن تحدث، بغض النظر عن أي تأخير”.
ومع ذلك، أعرب في حديثه في حدث في ساو باولو عن شكوكه في أن تكون المبادرة كافية لتخفيف المخاوف بشأن نمو الدين العام، الذي وصفه بأنه “غير مستدام”.
