وزير الزراعة: سرعة إنهاء إجراءات العقود المؤمنة للمنتفعين المتعاملين مع هيئة التعمير

وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسرعة إنهاء إجراءات العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية لضمان استقرارهم الاجتماعي.

ولفت الوزير أنه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها، كذلك وجه بسرعة تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، مناشدا المنتفعين سرعة سداد المتأخرات لديهم للاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعفاء المتعثرين من غرامات التأخير والتي تنتهي في 31 ديسمبر القادم.

وأكد فاروق، على أهمية حل مشكلات المستثمرين المتعاملين مع الهيئة سواء المحليين أو الأجانب مع أهمية الترويج للمناطق المخصصة للاستثمار الحيواني والداجني ولاية هيئة التعمير في بعض المحافظات والمناطق الصحراوية.

جاء ذلك، خلال ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بجهود الهيئة في مجال استصلاح الأراضي وتقنين وضع اليد وتحصيل مستحقات الدولة للأراضي ولاية الهيئة.

كما ناقش بعض مشروعات النفع العام بالإضافة إلى جهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات أمام منتفعي أراضي الهيئة، وكذلك التعاون بينها وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وأشاد وزير الزراعة بجهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة حيث حققت فائضا حوالى 830 مليون جنية، مقابل 602 مليون بزيادة قدرها 39% عن نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفعت إيرادات الهيئة من مليار و218 مليون جنيه إلى مليار و566 مليون جنية بزيادة قدرها ٢٤24%.

من جانبه، استعرض هاني حجازى المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير، مشيرا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية تم تحصيل 600 مليون جنية.

كما تناول “حجازى” جهود الهيئة في مجال تقنين الأراضي ومتابعة رفع كفاءة الأصول التابعة لها والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وخاصة الهيئة العامة للإستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للإستثمار.

وقال حجازى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص مما يسمح للهيئة بالدخول في مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص.

كما أشار إلى أنه في مجال الأرشفة والميكنة الإلكترونية فقد تم أرشفة أكثر من مليون و250 ألف مستند وجاري استكمال كافة المستندات والأوراق الخاصة بالهيئة البالغ عددها حوالى 20 مليون مستند مما يضمن الحفاظ عليها من الضياع والتزوير وكذلك تسهيل إجراءات التعامل مع المنتفعين.