رفع الحظر على رأس المال الأجنبي في أنشطة الاستيراد والتوكيلات التجارية
يارا الجنايني_ أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رفع الحظر على رأس المال الأجنبي في قطاع الاستيراد والتوكيلات التجارية، مما يتيح للمستثمرين الأجانب التملك الكامل لرأس المال في الشركات المصرية العاملة في هذا المجال.
ويتيح هذا التعديل للمستثمرين الأجانب فرصة التملك الكامل للشركات المصرية لممارسة أنشطة الاستيراد وتسجيلها في سجل المستوردين.
ويُشترط أن لا تتجاوز فترة تسجيل الشركات في سجل المستوردين 10 سنوات من تاريخ القيد، مع إمكانية تجديد هذه المدة لفترة أخرى تصل إلى 10 سنوات بعد موافقة مجلس الوزراء .
وتستمر الشركات في الالتزام بعدد من الشروط الأخرى، حيث يجب أن يكون المركز الرئيسي للشركة في مصر وأن تُؤسس وفقًا للقوانين المصرية.
كما يُشترط أن يكون رأس المال المدفوع في شركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يقل عن مليوني جنيه، بينما يتعين أن يكون رأس المال في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم لا يقل عن 5 ملايين جنيه.
كما يجب أن تكون 51% من حصص أو أسهم الشركاء مملوكة للمصريين.
القيود-علي-الاستثمار-الاجنبي-النسخة-النهائية-11-11-2024
