البورصة توافق على القيد المؤقت لأسهم شركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست

رنا ممدوح _ وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد أسهم شركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست، شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC) قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 10 ملايين جنيه موزع على مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد ممثلة في إصدار واحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) (السوق الرئيسي).

وذكرت البورصة المصرية في بيان لها، بأنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة ذات غرض الاستحواذ التي قيدت قيدا مؤقتًا خلال فترة الثلاثة أشهر من تاريخ قيدها وحتى استيفاء الشروط (1، 2، 3، 4 ) من المادة (7 مكرر) بعد قيد أسهم الزيادة إلا بموافقة الهيئة.

وأشارت إلى أن القيد المؤقت يعتبر كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء الشروط (1، 2، 3، 4 ) المشار اليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

وبحسب البورصة، يكون التعامل على أسهم الشركة بالقيمة الاسمية خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الإفصاح طبقًا للماد ة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 أو لحين إصدار الشركة لقوائم مالية لا تقل عن اثني عشر شهرا.

وأعلنت أن أسهم الشركة تدرج على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط “خدمات مالية غير مصرفية” اعتبارا من يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري، باستخدام Ticker Symbol ورمز السهم ” CPME.CA” .

وأكدت، على إخطار الإدارات المعنية بالبورصة ببيانات قيد أسهم الشركة (إدارة عمليات السوق — قطاع الرقابة على التداول — قطاع البحوث وتنمية الاسواق — قطاع الاوراق المالية غير المقيدة — القطاع المالي -إدارة المؤشرات — مكتب البورصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) لإعمال شئونها ، وكذلك اخطار صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية بقيد أسهم الشركة بجداول البورصة لإعمال شئونه.

كما أكدت على أن تلتزم الشركة، بزيادة رأسمالها نقدا إلى مائة مليون جنيه ( على الأقل ) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.

وأشارت أيضا أنه يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية وفًقا للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024, وطبقا للبنود (1 ،4،3،2) من المادة 7 مكرر من قواعد القيد وعرض مشروع قرار الاستحواذ متضمنًا كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة أو الشركات المستهدفة بالاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ قيد أسهم الشركة بالبورصة، وذلك تنفيذًا لأحكام البنود أرقام 6، 7، من المادة رقم (7 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.