مصر تستقبل 8 شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر الجاري
العربية نت _ قال مسؤول حكومي، إن وزارة البترول والثروة المعدنية، ستستقبل 8 شحنات غاز مسال جديدة خلال نوفمبر الجاري، لسد احتياجات السوق المحلية من الغاز اللازم لاستخدامات محطات الكهرباء و النشاط الصناعي.
وأضاف لـ “العربية Business”، أن الشحنات الجديدة ستتراوح كمياتها الإجمالية بين 160 و180 ألف متر مكعب من الغاز المسال، وستوجه بالكامل إلى سفينة “هوج جالون” للتغييز ومن ثم ضخها إلى الشبكة القومية للغاز بالبلاد.
لفت إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” ستستقبل 7 شحنات داخل ميناء سوميد على البحر الأحمر في حين سيجري استقبال شحنة واحدة داخل ميناء العقبة بالأردن لتغويزها ثم إعادة توجيهها إلى مصر.
بحسب المسؤول؛ فإن الشحنات الثماني سيتم استلامها ضمن 20 شحنة جرى التعاقد عليها للربع الأخير من العام الجاري، وحال احتياج السوق لأية كميات إضافية من الغاز فقد يتم استقبال شحنة أخرى بما يضمن تحقيق الاستقرار الكامل بالسوق المصرية.
وأرست مصر بالكامل مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الشتاء، وتم ترسية المناقصة بعلاوة تتراوح بين 1.70 دولار و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز (تي.تي.إف) الهولندية.
أكد المسؤول استقبال واحدة من ناقلات الغاز المسال الخاصة بشحنات شهر نوفمبر، وهي الناقلة “CELSIUS COPENHAGEN” التي وصلت ميناء العين السخنة قبل أيام، على أن تتسلم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” باقي الشحنات تباعًا وفق الجدول المُحدد مع الشركات العالمية.
لفت إلى أن قطاع البترول يتولى تدبير احتياجات البلاد من الغاز عبر أكثر من مصدر. إذ تُنتج مصر كميات يومية تقارب 4.8 مليار قدم مكعبة، فيما تحصل مصر على كميات متفاوتة من الغاز الإسرائيلي، ويجري تدبير باقي احتياجات السوق عبر شحنات غاز مسال من السوق العالمية.
وكانت مصادر حكومية كشفت لـ “العربية business”، عن تراجع تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر بنحو 20%، خلال الأيام الماضية، لتتراوح بين 800 و850 مليون قدم مكعبة يوميا، من مستوى تراوح بين مليار و1.05 مليار قدم مكعبة يوميا في أكتوبر الماضي.
لفت المسؤول إلى أن وزارة البترول استطاعت أن تحصل على تسعيرة أقل مما كانت متوقعة بالنسبة لشحنات الغاز المسال في الشتاء، بفضل الالتزام في استيراد وسداد مستحقات شحنات الصيف البالغة 26 شحنة.
أشار إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بتدبير مبالغ مالية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار الاستكشافات وعمليات التنمية بالحقول المصرية.
وقدمت مصر حوافز جديدة للشركات الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري نهاية أكتوبر الماضي.
