رئيس هيئة قناة السويس يطالب بضوابط خاصة لتنظيم أعمال الإنقاذ البحري
شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في اجتماعات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد محمد سعيد رئيس اللجنة، وبحضور مقرري اللجنة والنواب أعضاء اللجنة، وذلك بمقر مجلس الشيوخ لمناقشة التعديلات المقترحة لكل من مشروع القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ولمشروع قانون التجارة البحرية لسنة 1990.
ثمن الفريق ربيع الجهود المبذولة من قبل مجلس الشيوخ في صياغة وإضافة تعديلات أساسية لمشروعات القوانين والمساهمة في تعزيز البيئة التشريعية بوضع ضوابط تنظيمية تتوافق مع الاحتياجات الفعلية بالدولة المصرية وتساهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات.
وطالب رئيس الهيئة بإضافة بعض البنود التي تنظم أعمال الإنقاذ البحري بالهيئات والجهات العاملة في هذا المجال الحيوي ووضع ضوابط وشروط مُلزمة للأطراف المعنية والمتعاملين بهذا القانون.
وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في اتخاذ خطوات جادة نحو الارتقاء بمنظومة الخدمات البحرية واللوجيستية المُقدمة من جانبها وإضافة خدمات جديدة تحقق متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة وتساهم في وضع قناة السويس في المكانة اللائقة كمركز إقليمي لتقديم الخدمات المتنوعة، وذلك بالتوازي مع استكمال تنفيذ خطط تطوير المجرى الملاحي للقناة.
وأشار الفريق ربيع إلى قرب انتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بشقيه ليصبح إضافة هامة نحو رفع عامل الأمان الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة وهو ما تجلى ثماره بشكل واضح في نجاح أكبر عملية عبور نوعية في تاريخ القناة بعبور الحوض العائم “Dourado”.
وأشادت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ بما تحمله استراتيجية تطوير الهيئة من تكامل وشمولية للارتقاء بقدرات وإمكانيات الهيئة على كافة الأصعدة، معربة عن تقديرها لاستمرار خطط التطوير في سباق مع الزمن لتحقيق رؤية مستقبلية طموحة لم تتوقف رغم التحديات المتتالية وغير المسبوقة على الصعيد الدولي والإقليمي.
من جانبهم، أثنى أعضاء اللجنة بالجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة بمنطقة البحر الأحمر وتأثيراتها السلبية على معدلات الملاحة بالقناة، واتجاه الهيئة للتعامل المرن مع الأزمة بتنويع مصادر الدخل عبر استحداث خدمات جديدة لم تكن موجودة من قبل، وتبني مشروعات قومية عملاقة لتوطين الصناعات البحرية.
