عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء اليوم السبت، لمتابعة الموقف الحالي لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وكذا استعراض خطة الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي لإحلال وتجديد شبكات المياه لتقليل الفاقد، وخطة تركيب العدادات مسبقة الدفع.
وقال وزير الإسكان إن الدولة تبنت الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، والتي بدأت كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.4 مليون م3/ يوم، والمرحلة الثانية مقسمة إلى خطط خمسية حتى عام 2050، وتخدم 11 محافظة (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس– الإسماعيلية – بورسعيد– البحيرة– الدقهلية– الإسكندرية)، وقد أعدتها وزارة الإسكان، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تسعى لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها، وفي هذا السياق توجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب في سبيل نجاح الشراكة، من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص سواء في الإدارة أو تصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية لتقليل تكلفة الإنتاج.
كما استعرض وزير الإسكان، الخطة التي أعدتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بعدد من المحافظات لتقليل الفاقد من المياه، وكذا موقف خطة تركيب العدادات مسبقة الدفع، مؤكداً أهمية العمل على تقليل الفاقد إلى أكبر نسبة ممكنة، والتوسع في حملات توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب.
وحضر الاجتماع، الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أحمد عبدالرازق، المشرف على مكتب الوزير، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.