حسين رفاعي: التكنولوجيا أصبحت أساسا للعمل المصرفي.. والاستثمار بها ضروري

باره عريان ,يارا الجنايني _أكد حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية أن التكنولوجيا أصبحت أساسًا للعمل المصرفي، حيث ترغب البنوك في الوصول إلى العميل في أسرع وقت، كما يحتاج العميل إلى الوصول للبنك وتنفيذ الخدمة المصرفية في وقت وجيز، وهو ما لن يتحقق دون تكنولوجيا.

وقال إن البنك المركزي أطلق منذ عامين إنستا باي، لافتًا إلى أن المفعول الذي أسفر عنه هذا التطبيق في عالم المال والمصارف، كان كبيرًا جدًّا، منوهًا إلى أن بعض البنوك استغلت فترة تداعيات جائحة كورونا، في تطوير إمكانياتها في استخدام التكنولوجيا، الأمر الذي ساعد في نشر التكنولوجيا، وإتاحتها للعملاء، بشكل أسرع في السوق، وساعد في عدم حدوث توقف تام لمناحي العمل المصرفي خلال تلك الأزمة.

أضاف أن البنوك بذلت جهدًا كبيرًا في تعزيز قدراتها، والعمل على أنفسها، حتى تتمكن من تيسير حصول العميل على الخدمة في أسرع وقت ممكن، مما يبرهن على أن التكنولوجيا تلعب دورًا كبيرًا، واستطرد قائلًا: “سنرى في الفترة القادمة بعض البنوك الرقمية، واستخدامًا أكبر للذكاء الاصطناعي في تطوير الإمكانيات، وهو ما يجب أن يتزامن مع حماية أنفسنا من خلال الأمن السيبراني، الأمر الذي يعكس كونها معادلة صعبة، يجب العمل على تحقيقها”.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يقوم بجمع البيانات التاريخية، والحقائق، ومن ثم يستخدمها في تقديم نظرة مستقبلية، فعلى سبيل المثال إذا تم التعرف على سلوك العميل في التعامل مع البنك، من خلال الذكاء الاصطناعي، سيكون من السهل خدمته بطريقة أفضل، لا سيما بعد التعرف على احتياجاته ومتطلباته المالية، لافتًا إلى أن ذلك سيتيح للبنوك تقديم الكثير من البرامج التي تخدم احتياجاته، وتوفر له خدمة مصرفية أفضل وأسرع.

وأوضح أن ذلك يتيح أيضًا تحليل البيانات لمعرفة الشريحة التي سيركز عليها البنك، وطبيعة المنتجات التي سيتم إطلاقها، والقطاعات التي تحتاج إلى دخول البنوك، كما يكشف عن الفجوات الموجودة، حتى يدخل البنك لتسديدها.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيتمكن من مساعدة الكثير من البنوك، منوهًا إلى أهمية سعي البنوك لاستخدامه في خدمة برامجها، سواء التمويلية أو المنتجات، كما يمكن أن يتم الاعتماد عليه في وضع إستراتيجيات واضحة، تمكن البنوك من الوصول إلى أكبر قدر من العملاء.

وحول مواجهة المخاطر السيبرانية، قال إن كل يوم تستجد أمور في هذا السياق، وهو ما يتواكب مع استحداث برامج للتأمين والتحوط من حدوث هجمات سيبرانية، مما يعكس كونها عملية متتابعة ومتكررة، لذا يجب أن يكون هناك تطوير مستمر في سبل حماية البنوك، وأنظمة التأمين بها، وتدريب الكوادر لمواجهة تلك المخاطر، بالإضافة إلى أهمية معرفة قصص النجاح والفشل الموجودة في العالم والعمل على التحوط وفقًا لمعطياتها، مؤكدًا أن هذا المجال يتسم بكونه منطقة خصبة، للتعلم والتطوير اليومي، بشكل متلاحق لمواكبة المستجدات السريعة.

ونوه إلى أن الآونة الأخيرة شهدت قيام البنوك بضخ الكثير من الاستثمارات في هذا الإطار، وأصبح هناك وعي كبير بخطورة هذا المجال، مؤكدًا أن الاستثمار في التكنولوجيا أضحى من الأساسيات، وليس أحد الكماليات، كما كان يتم اعتباره في السابق، من خلال النظر إلى الاستثمار في التكنولوجيا كأمر اختياري، يتحدد وفقًا لرؤية الإدارة.

وأشار رفاعي إلى أنه على الرغم من أن تكلفة الاستثمار في التكنولوجيا كبيرة، إلا أنه لا يزال أرخص من بعض الاستثمارات الأخرى، فعلى سبيل المثال عند القيام بالعمل على إطلاق الموبايل البنكي، وإنفاق قيمة كبير في هذا الإطار، بهدف خدمة جزء كبير من العملاء، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك ستكون تكلفته أقل بكثير من افتتاح فرع جديد للبنك.

وأضاف أن هذا الأمر يبرهن على أنه سيسفر عن خفض المصاريف التشغيلية، رغم تكلفته المرتفعة، حيث إن التكلفة التي يتم ضخها في الاستثمار بالتكنولوجيا، تعد أقل بكثير من افتتاح 10 أو 20 فرعًا، كما أن المردود منه سيكون أكبر وأعلى من جوانب أخرى، مؤكدًا أنه على المدى الطويل سيؤدي إلى فرق كبير.

وفيما يخص خطط البنك للاستثمار في التكنولوجيا وتطويرها، نوه إلى أنه يحاول الاستفادة من التجارب السابقة في هذا الإطار، حيث سيتم الاستناد عليها في وضع مستهدفات طموحة نصب أعينه، مؤكدًا أنه يجري السعى للقيام بإعادة هيكلة بنك التنمية الصناعية، كبنك وطني تجاري، قادر على منافسة البنوك الأخرى، والعمل على وضعه في المكانة التي يستحقها، كأحد الأعمدة الخاصة بالاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن البنك كان يعاني في فترات سابقة من عدم توافر رأس المال المطلوب، وهو ما تم استكماله، من جانب الإدارة السابقة، ليصل إلى 5 مليارات جنيه، حيث قام بنك مصر بضخ 4.5 مليارات جنيه للوصول إلى القيمة الحالية لرأسمال البنك، الأمر الذي أعطى دفعة قوية للبنك، حتى يقوم بإعادة الهيكلة، ووضعه في المكانة التي يستحقها.

وتابع قائلًا: “تم إطلاق العديد من الخدمات، ولكننا لا نزال في مرحلة أولية لفهم المشاكل الموجودة بالبنك، حتى نتمكن من وضع الحلول، والإستراتيجيات”.

وكشف عن أنه يعتزم إطلاق الموبايل البنكي قبل نهاية العام الجاري، موضحًا أنه قد تم عمل الخطوة الأولى، والمتمثلة في المرحلة التجريبية، التي يجري حاليًا العمل عليها، لافتًا إلى أن الإطلاق سيتم على مرحلتين، وأكد أن البنك بصدد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري لإطلاق المرحلة الأولى من الموبايل البنكي خلال أيام، مضيفًا أنه من المقرر إطلاق المرحلة الثانية في ديسمبر 2024.

وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل إطلاق تطبيق الموبايل البنكي، وإتاحة تنفيذ التحويلات الداخلية بين حسابات العميل في البنك، منوهًا إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن التحويلات الخارجية، وهي التي سيتم إطلاقها بنهاية العام.