الشئون النيابية: الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب
حابي_ شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
تمت الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب (من حيث المبدأ).
وقال وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي “إن مصر حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية لمنكوبي الكوارث حتى قبل تأسيس الأمم المتحدة، وهذه المسؤولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر، حيث أن اسم مصر دائمًا بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته”.
وأضاف “فيما يخص تنظيم أمور اللاجئين عالميًا، يتم ذلك إما من خلال المفوضية السامية لشئون اللاجئين أو عبر أجهزة وطنية مختصة”.
وقال الوزير إن بعض الديمقراطيات العريقة تتبنى نظامًا وطنيًا لإدارة شئون اللاجئين، وقد فرضت التغيرات الجيوسياسية الأخيرة على المشرّع المصري تصميم نظام يجمع بين الأجهزة الوطنية والمفوضية لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والإنصاف.
محمود فوزي: يسعى مشروع القانون الى إنشاء نظام لجوء وطني عادل يتمتع بالنزاهة والشفافية يقوم على مبادئ المحاسبة والتدقيق
وتابع أن إنشاء نظام لجوء عادل يتمتع بالنزاهة والشفافية يعكس الأبعاد الإنسانية العميقة، مع إعطاء الأولوية في النظر إلى طلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر ضعفًا، مثل ذوي الإعاقة، النساء الحوامل، المسنين، وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب.
وأشار الوزير إلى أن القانون يكفل لكل من يتمتع بوصف لاجئ مجموعة من الحقوق، وفقًا للمعايير الدولية اهمها التعليم والعمل والرعاية الصحية والأحوال الشخصية وممارسة الشعائر الدينية.
وأردف “على من يتمتع بهذا الوصف احترام الدستور والقوانين المصرية وعدم الاخلال بالنظام العام والأمن القومي”.
وأكد فوزي، أن قرارات اللجنة المختصة بشئون اللاجئين تخضع للمراجعة القضائية، وهو ما يؤكد التزام مصر بضمان الدقة والوضوح بعيدًا عن أي تجاوزات، وبمجرد تقديم طلب اللجوء، يتمتع المتقدم بوضع قانوني خاص، وعند الاعتراف به كلاجئ من قبل اللجنة المعنية، يحصل على حقوق قانونية إضافية وفقًا للقانون.
ولفت إلى أن القانون يتيح لأي شخص دخل البلاد، سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة، تقديم طلب لجوء ليحظى بالحماية القانونية اللازمة.
ووجه الوزير شكره لهيئة مكتب المجلس على إدراج مشروع القانون في هذا التوقيت الهام، ومنحه أولوية واضحة، كما أعرب عن امتنانه لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، على تخصيص مساحة لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
