د.فريد: تحقيق نمو 5.5% يتطلب استثمارات تعادل 25% من الناتج المحلي
محمد أحمد و حمدي احمد_ أكد محمد فريد ، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، تتراوح بين 5.5% و6.5%، يتطلب معدلات استثمار تعادل 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
معدل الادخار الحالي يترواح بين 11 إلي 12٪ مخلفاً فجوة استثمارية بنسبة 14٪
وأوضح، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر “Cairo ICT 2024” في نسخته الـ28، أن معدل الادخار الحالي يتراوح بين 11% و 12% فقط، ما يترك فجوة استثمارية تُقدر بـ14%.
مطلوب جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة المدخرات المحلية بطريقة مستدامة
ونوه إلى أن سد هذه الفجوة، يتطلب المرحلة المقبلة استراتيجيات تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أو زيادة الاقتراض الخارجي، إلى جانب تطوير قطاعات محلية لزيادة المدخرات بطريقة مستدامة.
وأشار فريد إلى أن مواجهة الفجوة الاستثمارية تمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لمحدودية الموارد المالية المتاحة للإقراض مقارنة بحجم الاستثمارات المطلوبة، مع أهمية تجنب أي تأثير سلبي على معدلات التضخم.
ونوه بأهمية، قطاع التأمين، وخاصة تأمينات الحياة، في توفير تراكمات مالية طويلة الأجل يمكن استخدامها لتعزيز المشاريع الاستثمارية ودعم النمو الاقتصادي.
صناديق المعاشات الخاصة أداة رئيسية لتحسين معدلات الادخار .. ولدينا 680 صندوق أغلبهم تابعين لشركات حكومية
أوضح فريد أن صناديق المعاشات الخاصة تعد أحد أهم الأدوات المالية التي تسهم في تحسين معدلات الادخار، لما تقدمه من عوائد مرتفعة ومزايا ضريبية مشجعة.
وأشار إلى أن القانون الجديد، الصادر في يوليو الماضي، يتيح إنشاء صناديق معاشات مشتركة بين الشركات ذات النشاط المشابه، مما يسهم في تقليل التكاليف الإدارية والاكتوارية المرتبطة بإنشاء صناديق مستقلة.
وأكد أنه يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضم ما بين 200 إلى 1000 موظف إنشاء صندوق معاشات موحد، ما يقلل الأعباء المالية والإدارية ويزيد من الكفاءة في إدارة هذه الصناديق.
ونوه رئيس هيئة الرقابة المالية، بأن مصر تضم حوالي 680 صندوق معاشات خاص، معظمها تابع لشركات حكومية أو شركات كانت مملوكة للدولة، مثل “الشرقية للدخان” و”المصرية للاتصالات”.
وذكر أن عدد الشركات الخاصة المستفيدة من هذه الصناديق ما زال محدوداً، مما يتطلب تكثيف الجهود التوعوية لتوضيح أهمية هذه الصناديق ودورها في تعزيز الاستقرار المالي للعاملين وأصحاب الأعمال.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية تفعيل دور التأمين، خاصة تأمينات الحياة، كأداة رئيسية لدعم المدخرات طويلة الأجل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وأوضح أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها نشر الوعي بمزايا صناديق المعاشات الخاصة من خلال حملات تعريفية تستهدف الشركات، لإبراز الفوائد التي تقدمها هذه الصناديق وآليات الاستفادة من القانون الجديد لتنظيمها.
وأشار فريد إلى أن الهيئة تعمل على دعم التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيعها على إنشاء صناديق معاشات مشتركة، بهدف خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الكفاءة والفعالية.
وتابع “تسعى الهيئة لاعتماد سياسات اقتصادية مستدامة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بهدف سد الفجوة الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاع المالي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة”.
ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز قطاع التأمين بوصفه أحد الأدوات الفاعلة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار فريد، إلى أن تحقيق معدل الاستثمار المستهدف يتطلب تضافر الجهود بين القطاعات المختلفة، مع التركيز على تعزيز الادخار المحلي وتطوير الأدوات المالية المبتكرة، لتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
