د.محمد فريد: الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع غير المصرفي قريبا لدعم الشركات الناشئة
تسريع جهود رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية محور رئيس لتحقيق الشمول المالي
رنا ممدوح _ استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة في تطوير أول إطار تنظيمي وتشريعي واضح ومتكامل لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، لتيسر وتسريع وتسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات.
وأشار الدكتور فريد إلى أن المشاركة في معرض ومؤتمر Cairo ICT تأتي لتسليط الضوء على الجهود الرامية لدفع التحول الرقمي في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الهيئة تشارك من خلال كذلك الجهات الخاضعة لرقابتها واشرافها شركات التمويل وسوق رأس المال والتأمين وذلك لتعريف المجتمع بالخدمات المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها والوصول والحصول عليها بما يسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية.
دفع جهود حوكمة عملية التحول الرقمي لحماية البيانات وحفظ حقوق المتعاملين
وقدم الدكتور فريد عرض تقديمي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تطرق خلاله إلى كافة الجهود التي قامت بها الهيئة لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، بداية من إصدار وإقرار القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، فضلا عن إصدار القرارات واللوائح التنفيذية ومنها القرار رقم 58 والقرار 139 لسنة 2023 والقرار 140 لسنة 2023 والقرار 141 لسنة 2023، وذلك المنظمة للهوية الرقمية و اعرف عميلك وكذلك تنظيم عمل شركات التي تساعد الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية على التحول الرقمي.
وأشار الدكتور فريد إلى المختبر التنظيمي الذي دشنته الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك كمختبر للقطاع المالي غير المصرفي يدعم ويساند ويرعى الشركات الناشئة التي تمتلك حلول وأفكار رائدة في المجالات المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور فريد رئيس الرقابة المالية أن الهيئة تولي أهمية قصوى للتحول الرقمي والتكنولوجيا كأساس لتحقيق مستهدفات الشمول المالي وكذلك الاعتماد عليها في التكنولوجيا الرقابية والاشرافية لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
