يحيى أبو الفتوح: التكنولوجيا المالية تلعب دورا محوريا في تعزيز الخدمات المصرفية

باره عريان ويارا الجنايني _ قال يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي المصري إن أهمية التكنولوجيا المالية نابعة من تأثيراتها على أداء العمل في جميع مناحي الحياة، وليس فقط العمل المصرفي، منوهًا إلى أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا أسفرا عن تطور كبير في التعاملات، وهو ما انعكس على القطاع المصرفي بصورة كبيرة، نظرا لكونه ملامسًا للجانب المالي للعملاء واحتياجاتهم النقدية.

وأضاف إن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية يتمتعان بقدرة حقيقية على تغيير هيكل الخدمات المالية، لذا من المؤكد أنهما سيكونان جزءًا أساسيًّا في التطور خلال الفترة القادمة، والذي يتسم بكونه سريعًا بشكل يفوق التوقعات.

وأشار إلى أن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا محوريًّا في جعل الخدمات المالية أسرع، وأرخص، وأكثر أمانًا، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا أساسيًّا من الحياة، كما أنه يساعد البنوك على التحليل بشكل سريع، حيث يتم من خلاله التعامل مع كل عميل كشخصية خاصة بذاتها، ومن ثم يتم تحليل احتياجاته، وسلوكه المالي ونوعية مشترياته، حتى يتمكن البنك من تقديم المنتج الذي يتناسب معه، وذلك على العكس مما كان يحدث في السابق، حيث كان التحليل يتم وفقًا لتصنيف العملاء إلى مستويات مختلفة، مثل شريحة العملاء فوق 100 ألف جنيه، وشريحة أخرى فوق 500 ألف جنيه، وأخرى فوق 2 مليون جنيه.

وأكد يحيى أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في مجال التكنولوجيا، خاصة التكنولوجيا المالية، وذلك على مستوى البنية التحتية للبنك، وكذلك خدمات البنك ومنتجاته، منوهًا إلى أن حجم الاستثمار في التكنولوجيا بالبنك تخطي 500 مليون دولار على مدار السنوات الماضية.

الاستثمار في التكنولوجيا يتطلب زيادة المصروفات والاستعانة بالخبراء والتدريب

وقال إن الاستثمار في التكنولوجيا يتطلب زيادة المصروفات في هذا السياق، والاستعانة بالخبراء في ذلك المجال، وتدريب العاملين بالبنك على جميع المستجدات، مؤكدًا أن هذا الأمر سيؤدي مع مرور الوقت إلى توفير في سرعة العمليات، والأداء الخاص بها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الشق التشغيلي، ويؤدي إلى المزيد من الدقة في إنجاز العمليات المصرفية، الأمر الذي من شأنه تقليل المخاطر.

وأشار إلى أن سرعة التطور في خدمات التكنولوجيا المالية، أسفرت عن تهديد يجب التحوط منه، واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تحقق سلامة ونزاهة واستقرار القطاع المصرفي والمالي، حيث تمثل التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة فرصًا وتحديات في الوقت ذاته للبنوك والمؤسسات المالية، لافتًا إلى وجود مخاطر تتمثل في الاحتيال المصرفي وخلافه، وهو ما يعد خطرًا كبيرًا يتم مواجهته.

وأكد أبو الفتوح أن البنك المركزي المصري يقود القطاع المصرفي في مواجهة الاحتيال المصرفي، حيث إنه يضع خططًا تساعد البنوك على التأهب والاستعداد، لمواكبة التطور المتلاحق في هذا الإطار، فكما تشهد البنوك تطورًا تكنولوجيًّا، تستجد التطورات لدى “الهاكرز”، ومن يقومون بعمليات الاحتيال المصرفي، لذا يجب أن يحدث متابعة وتحديث دائم للرؤى والمعلومات والإمكانيات التي تواجه تلك المخاطر.

ونوه إلى أن الخدمات الإلكترونية بالبنك شهدت طفرة في معدلات النمو، وذلك نتيجة استثمار البنك الأهلي المصري خلال السنوات الماضية في تكنولوجيا الاتصال وتدعيم البنية التكنولوجية، بالإضافة إلى العمل على إستراتيجية التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن معظم الشهادات والودائع بالبنك يتم ربطها بشكل آلي حاليًا، لافتًا إلى وجود 7 ملايين مشترك في الموبايل ابليكشن، والأهلي نت، وهو ما يشهد تطورًا مستمرًّا مع الوقت.