محمد أحمد ويارا الجنايني _ أعلن إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، عن قفزة نوعية في الشمول المالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من 27% في عام 2016 إلى 71.5% في الوقت الحالي.
جاء ذلك خلال تصريحاته خلال مؤتمر بنفكس panfix بمعرض cairo ICT ، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة الكبيرة ترافقها العديد من الأرقام الإيجابية التي تعكس النجاح المستمر للقطاع المالي المصري.
وأوضح نصر أن هذا التحول الكبير في الشمول المالي يعد نتيجة للتعاون المثمر بين البنك المركزي والقطاع المصرفي والشركات الخاصة، حيث تم توفير بنية تحتية قوية وقواعد تنظيمية فعالة ساعدت في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية للمواطنين.
وأضاف أن أعداد البطاقات المصرفية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا، حيث تجاوزت 67 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 52 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2021، ما يعكس نموًا بنسبة 30%، لافتا إلى أن عدد بطاقات “ميزة” وصل إلى أكثر من 40 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2024.
وأكد نصر أن البنك المركزي قد بدأ في عام 2016 بتطوير قواعد الشمول المالي لمواجهة التحديات التي كانت تواجه المواطن في الوصول إلى الخدمات البنكية، بما في ذلك تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية، وذلك ضمن جهود مستمرة لتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة.