محمد أحمد ويارا الجنايني _ صرّح أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، بأن القطاع المصرفي في مصر شهد تحولًا رقميًا بالغ الأهمية خلال السنوات الأخيرة، جاء لخدمة المواطن وتعزيز كفاءة المعاملات المالية، مدعومًا ببنية تحتية قوية وضعها المركزي لتكون حجر الأساس لهذه الطفرة النوعية.
وأوضح حسين خلال كلمته على هامش معرض ومؤتمر PAFIX للمدفوعات الرقمية والشمول المالي اليوم، أن منصة “إنستا باي” سجلت معاملات مالية بلغت 1.2 تريليون جنيه حتى يونيو الماضي، بينما وصلت قيمة التعاملات عبر خدمات الإنترنت البنكي إلى 7.5 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها.
وأشار إلى النمو اللافت في استخدام البطاقات المصرفية، حيث بلغ عددها الإجمالي 67 مليون بطاقة، منها 40 مليون بطاقة “ميزة”، إضافة إلى 45 مليون محفظة هاتف محمول، مما يعكس اتساع نطاق الاعتماد على الوسائل الرقمية في المعاملات اليومية.
وأعلن حسين عن إطلاق المنصة الوطنية لترميز البطاقات، والتي عُرضت مؤخرًا على رئيس الوزراء. ومن المتوقع أن يتم تطبيقها في السوق المصري خلال الأشهر المقبلة، بما يتيح استخدام تطبيقات عالمية مثل “سامسونج باي” و”أبل باي”، مما يمثل نقلة نوعية في تقديم حلول الدفع الإلكتروني.
وكشف حسين عن ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 71.5% حتى يونيو الماضي، بزيادة بلغت 181% مقارنة بعام 2016، مشيرًا إلى أن الجهود المستمرة للبنك المركزي أسهمت في إتاحة المنتجات المصرفية لملايين المواطنين.
كما شهدت محافظ البنوك الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة نموًا استثنائيًا بنسبة 388% منذ ديسمبر 2015 حتى يونيو الماضي، ما يعكس الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار حسين إلى أن البنك المركزي تبنّى استراتيجية طموحة لدعم التكنولوجيا المالية، تضمنت إطلاق مبادرات رائدة مثل “فنتيولوجي” لتشجيع الطلاب على الابتكار، وأول أكاديمية رقمية في مصر “ديجيتال أكاديمي”.
وأضاف أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت محور اهتمام البنك المركزي، حيث تم إنشاء مركز علوم البيانات والتحليلات لدفع تبني هذه التقنيات في القطاع المصرفي، بما يعزز من كفاءته وتطوره.
وفي إطار سعيه نحو مواكبة المستقبل، يعمل البنك المركزي على صياغة قواعد وتشريعات لتأسيس البنوك الرقمية، ما يمهّد الطريق لظهور جيل جديد من المؤسسات المصرفية التي تعتمد على الحلول الرقمية بشكل كامل.
وأكد حسين أن البنك المركزي يضع حماية وتأمين التحول الرقمي على رأس أولوياته، لضمان استدامة البيئة الإلكترونية الآمنة.