أيمن حسين: التحول الرقمي يحتاج لاستباق تطلعات العملاء والتعاون بين البنوك وشركات Fintech
محمد أحمد ويارا الجنايني _ أكد أيمن حسين وكيل أول محافظ قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي المصري، أن الأرقام تشير إلى التطور الكبير الذي تحقق في القطاع المصرفي على مستوى التحول الرقمي، لكن هذا التطور لا يزال بحاجة إلى المزيد من الجهد، حيث أن التكنولوجيا تتطور بوتيرة سريعة جدًا، ما يتطلب التكيف السريع مع هذه التحولات.
وأضاف أن الفارق بين تطلعات واحتياجات العملاء يتسع باستمرار، مما يستدعي تبني القطاع المصرفي نهجًا استباقيًا يتجاوز مجرد تلبية تلك الاحتياجات إلى التنبؤ بها قبل أن يدركها العميل نفسه.
وتحدث حسين عن رؤية البنك المركزي في التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن البنوك اليوم باتت تستثمر بشكل كبير في تطوير بنيتها التحتية الرقمية لتواكب هذا التحول.
وأكد أن الهدف الأسمى هو تحويل البنوك إلى بنوك رقمية تمامًا، بحيث يتم الانتقال من المعاملات التقليدية إلى بيئة رقمية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.
كما شدد على أهمية التعاون بين البنوك، شركات الفنتك (التكنولوجيا المالية)، والقطاع المصرفي بشكل عام، لتوفير حلول مالية مبتكرة تدير التحديات الحديثة بكفاءة.
وأضاف: “أوبن بانكنج “open banking “هو أحد أروع الأمثلة التي حققت نقلة نوعية في مصر، مع مبادرة الإنستاباي التي أظهرت الإمكانيات الكبيرة التي يمكن أن يقدمها هذا النموذج.”
في سياق آخر، أشار حسين إلى دور البنك المركزي التنظيمي، مؤكدًا أن المركزي يلعب دورًا محوريًا كـ “المنظم” (Regulator) في قطاع المدفوعات الرقمية، ويواصل تعزيز هذا الدور من خلال سلسلة من التشريعات التي تواكب التطورات التقنية.
وأوضح أن قانون البنك المركزي الذي تم إصداره مؤخرًا ساهم بشكل كبير في تعزيز البنية التشريعية التي تدعم الخدمات المالية الرقمية، بما في ذلك مشروع قانون التمويل البديل.
وأشار حسين إلى أن التقنيات الحديثة مثل “الكلاود كمبيوتنج”، الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي (Machine Learning) أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجية البنك المركزي للتحول الرقمي، حيث تمثل هذه التقنيات مستقبل الخدمات المصرفية.
وأضاف: “نحن نعمل حاليًا على تطوير الحلول الرقمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، ما يتيح للبنوك تقديم خدمات مخصصة وأكثر فعالية للعملاء.”
أما عن أمن المعلومات، فقد أكد حسين أن حماية البيانات والأنظمة الإلكترونية تأتي في طليعة أولويات البنك المركزي، مشيرًا إلى أن الأمن السيبراني هو ركيزة أساسية لضمان بيئة آمنة للمدفوعات الإلكترونية.
