انكماش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو نوفمبر الجاري

سي إن بي سي_ في مشهد يظهر ضعف الاقتصاد في أوروبا، قاد انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات إلى تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبرالجاري، وهي المرة الأولى منذ يناير التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضاً في الإنتاج في وقت واحد.

وتدفع هذه الأرقام إلى المزيد من احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة الشهر المقبل، بحسب فايننشيال تايمز.

وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ “ستاندرد آند بورز جلوبال” إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يناير، بعد أن سجل المؤشر مستوى 50 في أكتوبر الماضي، مما يزيد من احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة الشهر المقبل.

إلى ذلك، انخفضت الأعمال الجديدة في قطاعي التصنيع والخدمات الأوروبية بشكل كبير، كما تراجعت الطلبات الدولية بشكل كبير منذ نهاية عام 2023.

ووسط التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، انخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2023، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر .

وكتب الاقتصادي في كومرتس بنك، رالف سولفين، في مذكرة للعملاء، أن بيانات نوفمبر الضعيفة تمثل “نكسة واضحة” للآمال في حدوث انتعاش وشيك في اقتصاد منطقة اليورو، مضيفاً أن الركود هو السيناريو المحتمل للربع الأخير من هذا العام وأن الربع الأول من عام 2025.

كذلك خيّم الركود في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.

وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر أكتوبر.

من جانب آخر، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك هامبورغ التجاري في منطقة اليورو بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر عند 48.1 نقطة، ليهبط إلى ما دون علامة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير عن قراءة الشهر الماضي البالغة 50، وفق فايننشيال تايمز.

وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين، وفق.

وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أظهر القطاع الخاص انكماشاً للشهر الثاني على التوالي بالتوازي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.

وشهدت فرنسا انخفاضاً كبيراً في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.