محمد سمير: انخفاض أسعار العقارات مستبعدة في الظروف الاقتصادية الحالية

حمدي أحمد _ قال محمد سمير، رئيس شركة إيليت للاستشارات والتمويل العقاري، إن فكرة انخفاض أسعار العقارات مستبعدة في الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة في ظل وجود ثقافة امتلاك العقار لدى المصريين.

وأضاف سمير أنه منذ ستينيات القرن الماضي لم تشهد العقارات انخفاضات في أسعارها، كما أننا في أشد الظروف الاقتصادية سوءًا مثل مرور مصر بثورتي 2011 و2013، لم تنخفض فيها الأسعار أيضًا، وبالتالي أسعار العقار في مصر لا تنخفض لكنها قد تستقر أو تتجمد لفترة معينة ثم تعود للارتفاع مرة أخرى، لأن الطلب أكبر من المعروض دائمًا.

وتابع: “لدينا مليون حالة زواج سنويًّا و2.5 مليون نسمة زيادة سنويًّا، وعجز تراكمي في عدد الوحدات السكنية يصل إلى 600 و700 ألف وحدة سنويًّا، في ظل تنفيذ 200 إلى 250 ألف وحدة فقط سنويًّا سواء قطاع عام أو خاص، ما بين إسكان متوسط وفاخر ومحدودي الدخل”.

وأوضح رئيس شركة إيليت للاستشارات والتمويل العقاري، أن أسعار العقارات من الممكن أن تنخفض في حالة واحدة فقط، وهي البناء وفقًا لآليات مختلفة عن المتعارف عليها في السوق حاليًا، وهو ما ننادي به منذ سنوات، مشيرًا إلى أن سعر العقار عبارة عن جزء خاص بقيمة الأرض وجزء خاص بالمباني، والأرض قيمتها تعدت الـ 50% من قيمة العقار حاليًا مقابل 25% في السابق، وعلى الجانب الآخر أي زيادة في أسعار مواد البناء عالميًّا تؤثر على مصر والمطورين العقاريين محليًّا، وبالتالي ترتفع الأسعار دائمًا.

ولذلك يجب على الدولة طرح الأراضي بآلية وأسعار مختلفة، فضلًا عن استخدام خامات أرخص من الخامات المتعارف عليها الآن، وهناك مدن في لندن وأمريكا حاليًا تسمى بـ”مدن الكونتينر” أو الحاويات، لافتًا إلى أن هذه الحاويات تكون بمقاسين، الأول 20 قدمًا والثاني 40 قدمًا، وهذه الحاويات كانت الموانئ المصرية تبيع الواحدة منها في وقت من الأوقات بـ 5 آلاف جنيه، لأنها مكدسة على الأرصفة ولا تجد من يحملها، وبالتالي من الممكن استخدام هذه الحاويات في البناء من خلال تشطيبها وتحويلها إلى مبنى مكون من دورين، ونقلها إلى تجمع سكني جديد، ثم طرحها على المواطنين بدون الحصول على ثمن الأرض، ثم يتم تشغيل المرافق بالطاقة الشمسية والمياه الرمادية، أي إعادة التدوير.

أضاف سمير: “الحاوية الـ 40 قدمًا تساوي 100 متر تقريبًا، وبالتالي من الممكن بعد تحويلها إلى مبان أن يتم منحها للشباب كوحدات سكنية جديدة بنحو 200 إلى 300 ألف جنيه فقط، وستكون هذه المدينة الجديدة أو التجمع السكني الجديد متوافرة به كل الخدمات بالطاقة الشمسية، لكن الفارق الوحيد هو أنه طراز جديد على السوق المصرية”.

وفيما يتعلق بمدى إمكانية قبول المصريين لهذا النمط الجديد من البناء، قال إنه سيتم قبوله بشكل جيد، خاصة وأن المصريين بدأوا يتقبلون المساحات الصغيرة نسبيًّا بعدما كان ذلك مرفوضًا في الماضي، وبالتالي يجب تغيير نمط وفكر المواطن أولًا، ثم الاتجاه لهذا النوع من المباني.

وبالإضافة لهذا النمط، أشار سمير إلى أن هناك أيضًا طراز المباني سابقة التجهيز، ومن الممكن جذب شركات صينية متخصصة في هذا الأمر، وتبني مشروعات سكنية من 20 عمارة مثلًا في 6 أشهر فقط وبتكلفة أقل بكثير من المباني الحالية.

استخدام مواد بناء بديلة كأسياخ البلاستيك توفر 75% من التكلفة

كما يمكن استخدام مواد بناء وخامات أخرى أرخص، لكن للأسف المطورون العقاريون في مصر لا يستخدمونها، وأشهرها أسياخ البلاستيك بديلة الحديد، وتكلفتها أقل بنسبة 75% من الحديد وأقوى منه، لكن لا يتم استخدامها بسبب عدم وجود كود مصري باستخدامها.