هشام عز العرب: قرض IFC يسمح بتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة

حابي – أعلنت مؤسسة التمويل الدولية IFC، اليوم، عن حزمة تمويلية لبنك التجاري الدولي – مصر CIB؛ لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة المملوكة للسيدات.

وسيعمل قرض مؤسسة التمويل الدولية البالغ 150 مليون دولار أمريكي لبنك CIB على “تعزيز القطاع المالي في مصر”.

كما ستعمل الشراكة على تعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والمساعدة في تقليص فجوة التمويل بين الجنسين في مصر، بحسب بيان للمؤسسة مساء اليوم.

ونوّه البيان بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشكل 98% من الشركات المصرية، وتسهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإنها تواجه “قيودًا تمويلية كبيرة”.

وأضاف أن فجوة التمويل، المقدرة بنحو 46 مليار دولار، تحد بشكل كبير من إمكانات نموها وتعوق قدرتها على تحقيق مساهماتها الاقتصادية بالكامل.

وبدوره، قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، إن القطاع المالي القوي ضروري للتنمية الاقتصادية في مصر، مضيفًا: ومن خلال تعزيز موقف رأسمال البنك التجاري الدولي، تساعد مؤسسة التمويل الدولية في فتح الفرص للشركات، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل الحياة للمصريين”.

وأضاف بيمينتا أن مؤسسة التمويل الدولية تتمتع بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، حيث ساعدت في إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر في عام 2021 – والذي دعم أنظمة التكيف مع المناخ وإدارته، وكفاءة الطاقة، ومشاريع البناء الأخضر – بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ إطار إدارة مخاطر المناخ القوي في عام 2023.

ومن جانبه، قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي CIB، إن تمديد الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية خطوة مهمة من شأنها “تعزيز القطاع المالي في مصر ودعم قاعدة رأس المال لدينا، مما يسمح لنا بتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة”.

وأضاف هشام عز العرب أن هذه الشراكة تعكس إيمان مؤسسة التمويل الدولية بالتزام البنك التجاري الدولي بتعزيز الابتكار وتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل وتمكين رواد الأعمال ودفع النمو الاقتصادي المستدام.

ولفت البيان إلى أن التمويل الذي أعلنه عنه اليوم يتماشى مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف في القطاع الخاص بشكل أفضل.

كما يتماشى مع مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، وهي مبادرة من مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى تسريع الشمول المالي والحد من فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرومة.

ومنذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت 9 مليارات دولار في مشاريع التنمية في البلاد ولديها محفظة استشارية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار.

ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والنوع الاجتماعي، وغيرها من القطاعات.