أحمد جلال: EBank يوجه 65% من محفظة التمويل لدعم الشركات المصدرة
Export Club يستهدف النشاط التصديري وصناعة المكونات وتشبيك العملاء بالأسواق الدولية
محمد أحمد وفاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ قال الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات EBank ، إن 65% من حجم التمويلات التي يقدمها البنك توجه للمشروعات التصديرية، مؤكدًا على وجود خطط لزيادة هذه النسبة بشكل دائم.
وكشف جلال في تصريحات خاصة لجريدة حابي، على هامش قمة جامعة ESLSCA للتعليم التنفيذي، عن إطلاق برنامج جديد يقدم حزمة خدمات متكاملة للمصدرين يحمل اسم “Export Club”، ويهدف إلى تمكين المصدرين من كل الفئات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، من الوصول إلى الأسواق الدولية والمشاركة بفاعلية في سلاسل القيمة العالمية.
وأوضح أن البرنامج سيخدم أيضًا الشركات التي تساهم في إنتاج مكونات أو مواد تدخل في تصنيع منتجات نهائية موجهة للتصدير، ما يعزز قدرتها التنافسية ويفتح آفاقًا أوسع للنمو، ويوسع قاعدة الاستفادة منه.
ونوه رئيس مجلس إدارة EBank بأن هذه المبادرة تسعى لتقديم دعم شامل، يجمع بين الحلول الاستشارية والخدمات التمويلية التقليدية، بما يخلق حزمة خدمات متكاملة تلبي احتياجات المصدرين وتساعدهم على التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار جلال، إلى أن EBank بصدد تدشين منصة مبتكرة تتيح للمصدرين أدوات «التوفيق بين العملاء” (Matchmaking)، حيث تربطهم مع وسطاء تجاريين في أسواق متعددة، وتقدم لهم استشارات متخصصة حول متطلبات التصدير لدول مستهدفة وأسواق واعدة غير متواجدين فيها حاليًا.
وقال جلال، إن حصة بنك تنمية الصادرات تقدر بنحو 9% إلى 10% من إجمالي العمليات التصديرية المصرية، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية متنوعة تشمل الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل، لافتًا إلى تمتع البنك بحصيلة دولارية قوية منذ تحرير سعر الصرف، ما يجعله قادرًا على تلبية متطلبات عملائه من المصدرين بكفاءة.
وشدد على حرص البنك على تقديم حلول مرنة تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء، مما يضمن استدامة تدفقاتهم التصديرية ويعزز من تنافسيتهم في الأسواق العالمية.
وأكد جلال، أن البنك المصري لتنمية الصادرات يعمل على إرساء دعائم منظومة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، تسهم في دعم المصدرين وتعزيز قدرتهم على اختراق أسواق جديدة.
وتابع أن البنك يهدف إلى جذب المزيد من العملاء وتقديم حلول مبتكرة تدعم المصدرين الحاليين، بما يسهم في تعزيز دور القطاع التصديري كقاطرة للتنمية الاقتصادية والنمو المستدام.
وعلى صعيد التوسعات، أوضح جلال، أن هناك اهتمامًا بتوسيع شبكة الفروع في المناطق ذات الكثافة التجارية العالية والتي يحتاج البنك للتواجد فيها، ولكن هناك أيضًا أولوية مطلقة لتعزيز الخدمات الإلكترونية والاستثمار في التحول الرقمي، والذي يعتبر مستقبل الخدمات المالية والمصرفية.
وأكد جلال، أن EBank يمتلك بنية تحتية رقمية متطورة تمكنه من تقديم جميع الخدمات المصرفية التي يحتاجها العملاء عن بُعد، مشددًا على أن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية يعد المحور الأساسي لإستراتيجية البنك المستقبلية.
وتابع: «لدينا بنية رقمية قوية تمكّننا من تطوير خدمات مبتكرة ومواكبة احتياجات السوق المتجددة، ما يعزز من تجربة العملاء ويتيح لهم الاستفادة من خدماتنا بكل سهولة وكفاءة.”
وفي إطار جهوده لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، أشار جلال إلى أن البنك بدأ في إعداد برامج خاصة لتمويل قطاع السياحة، بالرغم من أن محفظته الحالية في هذا المجال لا تزال محدودة. مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي كجزء من رؤية البنك لتعزيز الأنشطة الاقتصادية ذات التأثير الواسع على الاقتصاد الكلي.
وفي سياق متصل قال جلال، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستحوذ حاليًا على نسبة 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك. وأضاف جلال، أن نسبة التمويل الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تراجعت نسبيًّا بعد أن وصلت إلى 25% نتيجة نمو إجمالي المحفظة الائتمانية، مؤكدًا أن مصرفه يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير التمويل، وكذلك الخدمات غير المالية والفنية لأصحاب المشروعات والصناعات الصغيرة.
