المدير العام لشركة إنفينيتي: الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للاستثمار في الطاقة الجديدة
هشام الجمل: القطاع الخاص يطالب بالتمثيل في تشكيل وحدة تخطيط الطاقة
باره عريان _ كشف هشام الجمل المدير العام لشركة إنفينيتي ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان في أسوان، عن توقيع العقود مع مجلس الوزراء قبل أيام، لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1200 ميجاوات، بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية وشركة حسن علام، وذلك بتكلفة استثمارية تفوق المليار دولار.
وأكد في حوار خاص لجريدة حابي، أن هذا المشروع يتسم بكونه طارئًا Emergency، حيث إن الدولة المصرية أبدت استعجالها لتنفيذه في أسرع وقت ممكن، لذا من المقرر الانتهاء منه خلال عام أو عام ونصف في أقصى تقدير، منوهًا إلى أنه ينقسم إلى جزأين، أولهما بقدرة 900 ميجاوات في الواحات بمحافظة الوادي الجديد، والثاني بطاقة 300 ميجاوات في بنبان بأسوان.
نخطط لطرح مناقصة المشروع على شركات المقاولات.. وبدء التنفيذ ديسمبر 2024
ونوه إلى الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع، واستلام الأراضي التي من المقرر التنفيذ عليها، والشركة حاليًا بصدد طرح مناقصة تنفيذ المشروع على شركات المقاولات الرئيسية، وسيتم تلقي العروض من الشركات، ومن ثم اختيار الأنسب، حتى يتم البدء في التنفيذ في ديسمبر 2024، كاشفًا عن أن الشركة تعتزم التفاوض حول هذا المشروع مع البنوك الدولية الممولة.
نستهدف زيادة محطات شحن السيارات الكهربائية إلى أكثر من 200 محطة بنهاية العام باستثمارات 300 مليون جنيه
وقال إن شركة “إنفينيتي إي” تستهدف زيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية إلى أكثر من 200 محطة بنهاية العام الجاري، ليصل بذلك إجمالي الاستثمارات إلى 300 مليون جنيه، كما تتطلع الشركة إلى الوصول إلى 300 محطة كاملة خلال عام 2025، مؤكدًا أنه تجري دراسة الاستفادة من الطاقة الشمسية في خلق قدرات كهربائية مرتفعة لتغذية محطات شحن السيارات الكهربائية، ومن المقرر تنفيذ هذه الخطوة في المدى المتوسط.
ندرس التوسع في 9 دول إفريقية.. ونفحص المناقصات المطروحة في جنوب إفريقيا والسنغال وجيبوتي
وأشار الجمل إلى أن شركة إنفينيتي باور تدرس حاليًا التوسع في عدة دول بالسوق الإفريقية، وهي السنغال وجنوب إفريقيا وتنزانيا وكينيا وغينيا ونيجيريا وموريتينيا وجيبوتي، منوهًا إلى أن الشركة تعكف حاليًا على دراسة المناقصات المطروحة في جنوب إفريقيا والسنغال وجيبوتي، لتحديد المشروعات التي يمكن التقدم لتنفيذها، مؤكدًا أن الشركة مستعدة لدراسة كل الفرص الاستثمارية الجيدة في أي دولة.
ضرورة إعفاء مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة من الجمارك
وطالب بضرورة إعفاء مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة من الجمارك، مثل ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، حيث يتم إلزام الشركات بدفع 2% جمارك على تلك المكونات، على الرغم من أن جميع دول العالم تقوم بإعفائها من الجمارك.
وإلى نص الحوار..
حابي: ما رؤيتكم لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر؟ وهل ترى التشريعات والقوانين في هذا القطاع جاذبة أم تحتاج إلى إعادة نظر من جانب الدولة؟
هشام الجمل: يتسم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بأهميته الكبيرة، والتي تنبع من الدور المحوري الذي يقوم به في توليد طاقات نظيفة من شأنها التوفير على الدولة، على صعيد الوقود الأحفوري من جهة، والمبالغ الطائلة التي تُنفق على دعم الكهرباء والغاز في مصر، من جهة أخرى، ذلك فضلًا عن خفض انبعاثات الكربون وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وقد قدمت الدولة المصرية للمستثمر بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة تسهيلات كبيرة، مما ساهم في تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي، وتتسم مصر بكونها متقدمة فيما يخص التشريعات والقوانين التي تنظم العمل في هذا القطاع.
حابي: كيف ترى اتجاه الدولة لإنشاء وحدة تخطيط الطاقة؟ وما القيمة المضافة لذلك؟
هشام الجمل: أرى أنها خطوة مهمة للغاية، لا سيما أن وحدة تخطيط الطاقة من شأنها تسهيل مهمة المستثمرين والعاملين في قطاع الطاقة، فبدلًا من التوجه لأكثر من مكان، ستكون هناك جهة واحدة منوط بها الاطلاع على الدراسات والخروج بتوصيات، وذلك من خلال الاستعانة بالخبراء المتخصصين، الذين لديهم آراء حول الكثير من الحلول الخاصة بعملية إنتاج الطاقة، وآليات تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، فضلًا عن إلقاء الضوء على كل ما يتعلق بالطاقة النظيفة، ومدى الوفر الذي سيسفر عنه بقطاع البترول.
كما أن تشكيل هذه الوحدة الذي يضم العديد من الوزارات المعنية، يمثل قيمة مضافة للقطاع، وسيسفر هذا التعاون عن الوصول إلى إسترتيجية واضحة لقطاع الطاقة، ويضمن أن الجميع سيسير في اتجاه واحد نحو الوصول إلى مخرجات الطاقة وتعظيم الاستفادة منها.
حابي: هل ترون ضرورة لوجود من يمثل الشركات في عضوية تلك الوحدة؟
هشام الجمل: بالطبع، يجب أن تضم وحدة تخطيط الطاقة في تشكيلها، ممثلين عن القطاع الخاص، لا سيما أنهم يتسمون بكونهم الأكثر احتكاكًا بسوق العمل في قطاع الطاقة، مما يؤهلهم إلى نقل صورة واضحة من أرض الواقع، وتقديم المطالب وعرض المشاكل التي تواجه المستثمرين، وهو لا ينفي أن قطاع الكهرباء يقوم بتذليل كل العقبات أمام شركات الطاقة، حيث يتم التقدم بطلبات متعددة لوزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركات التوزيع، من خلال الوزارة، وهو ما يلقى قبولًا وتعاونًا كبيرًا.
حابي: ما القرارات التي تطالب باتخاذها لتعزيز الجهود المبذولة في ملف الطاقة؟
هشام الجمل: أُطالب بضرورة إعفاء مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة والمتمثلة في مستلزمات الإنتاج من الجمارك، مثل ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، حيث يتم إلزام الشركات بدفع 2% جمارك على تلك المكونات، على الرغم من أن جميع دول العالم تقوم بإعفائها من الجمارك، نظرًا لكونها طاقة نظيفة من شأنها تحقيق وفر كبير للدولة والمستثمر.
فإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سيوفر بشكل مباشر غاز ومازوت، حيث إن كل كيلووات يتم إنتاجه من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، يؤدي إلى التوفير لمحطات الوقود الأحفوري التي تعمل بالغاز والمازوت، فعلى سبيل المثال إنتاج 10 جيجاوات من طاقة الرياح، يوفر على الدولة 5 مليارات دولار من الغاز سنويًّا، فضلًا عن كونها طاقة نظيفة، وهو ما يعكس وجود قيمة مضافة، تتمثل في أنها تقلل من انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى أنها توفر على الدولة الدعم الذي تتحمله.
حابي: ما حجم الطاقات المنتجة من شركة إنفينتي باور في مشروعاتها المختلفة؟
هشام الجمل: إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية بالشركة تبلغ أكثر من 220 ميجاوات، وذلك من خلال 7 مشروعات، منها أكثر من 200 ميجاوات في مشروع بنبان في أسوان، و5 ميجاوات في محطة بشرم الشيخ، و1 ميجاوات في مدينة السادس من أكتوبر، فضلًا عن 3 ميجاوات في بنبان بالربط مع شركة توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى 1200 ميجاوات سيتم إنتاجها خلال عام ونصف في مشروع الشركة الجديد.
220 ميجاوات إجمالي القدرات الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية بالشركة
أما فيما يتعلق بطاقة الرياح، فيتم إنتاج قدرات تبلغ 1000 ميجاوات في 3 محطات مقامة في مصر والسنغال وجنوب إفريقيا، فضلًا عن 200 ميجاوات سيتم إضافتها لطاقة الشركة الإنتاجية في العام المقبل من خلال مشروعها بخليج السويس، و2250 ميجاوات من المشروع المزمع إقامته في غرب النيل خلال 4 أو 5 سنوات.
حابي: نود إلقاء الضوء على أحدث المشروعات التي تعتزم الشركة تنفيذها حاليًا؟
هشام الجمل: قامت الشركة منذ أيام بتوقيع العقود مع مجلس الوزراء، لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1200 ميجاوات، أي ما يعادل 80% من الطاقة المنتجة من مشروع الطاقة الشمسية في بنبان، ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع من خلال تحالف يضم شركة إنفينيتي باور وشركة مصدر الإماراتية وشركة حسن علام، وذلك بتكلفة استثمارية تفوق المليار دولار.
ويتسم هذا المشروع بكونه Emergency، حيث إن الدولة المصرية أبدت استعجالها لتنفيذه في أسرع وقت ممكن، حتى يتم الانتهاء من إنتاج القدرة الكهربائية المستهدفة منه، ومن ثم إدخالها على الشبكة القومية للكهرباء خلال عام أو عام ونصف في أقصى تقدير.
وينقسم المشروع إلى جزأين، أولهما بقدرة 900 ميجاوات سيتم تنفيذه في الواحات بمحافظة الوادي الجديد، علمًا بأنه تم استلام تلك الأرض، والتي تبلغ مساحتها 19 كيلومترًا مربعًا، في حين يتمثل الجزء الثاني في إنتاج 300 ميجاوات، في بنبان بأسوان، حيث يحتوي على 5 قطع أراضٍ غير مستغلة، سيتم الاستفادة بها في هذا المشروع.
ومن المقرر إقامة نظام تخزين بالمشروع الجديد، من خلال بطاريات، بنحو 720 ميجاوات، من القدرة الإجمالية المستهدف إنتاجها والتي تبلغ 1200 ميجاوات، حيث سيتم تخزين 720 ميجاوات في بطارية، حتى يتم ضخها على الشبكة في المساء، وهو الأمر الذي يعد جديدًا في هذا المشروع ويميزه عن مشروع بنبان، لأنه سيكون قادرًا على إتاحة طاقة كهربائية لمدة تتراوح بين ساعة أو ساعتين ليلًا.
الطاقة المنتجة من هذا المشروع ستُباع للدولة بشكل كامل، علمًا بأنه تم الحصول على الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا، مقابل منح نسبة 2% من الطاقة المنتجة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة –الجهة المالكة للأرض- على أن يتم بيع باقي الإنتاج إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقًا لتعريفة متفق عليها.
حابي: ما الموقف التنفيذي الحالي لهذا المشروع؟
هشام الجمل: انتهينا من الدراسات الخاصة بالمشروع، كما تم استلام الأراضي التي من المقرر التنفيذ عليها، والشركة حاليًا بصدد طرح مناقصة تنفيذ المشروع على شركات المقاولات الرئيسية، وعليه سيتم تلقي العروض من الشركات، ومن ثم اختيار الأنسب، حتى يتم البدء في التنفيذ في ديسمبر 2024.
حابي: وماذا عن الشق التمويلي؟
هشام الجمل: تعتزم الشركة التفاوض حول هذا المشروع مع البنوك الدولية الممولة، كمؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الإفريقية AFC ، بالإضافة إلى بنوك يابانية.
حابي: ما هي آخر تطورات أعمال الشركة في مشروعاتها المختلفة؟
هشام الجمل: تعتزم الشركة البدء في تنفيذ مشروع لإنتاج 200 ميجاوات من طاقة الرياح في خليج السويس، وذلك في بداية العام القادم، من خلال تحالف بين شركة إنفينتي باور وشركة مصدر الإماراتية، علمًا بأنه تم الانتهاء من الحصول على الموافقات المطلوبة وتوقيع العقود، ويجري عمل الدراسات اللازمة لإقامة هذا المشروع، والتي تشمل دراسات بيئية ودراسات لقياس سرعة الرياح ودراسات لطبيعة الأرض الهندسية، ومن المقرر البدء في الإنشاءات خلال 3 أشهر.
تحالف “إنفينيتي باور” و”مصدر الإماراتية” و”حسن علام” يوقع عقود إنشاء محطة شمسية بقدرة 1200 ميجاوات
وتشارك الشركة في تحالف آخر مع شركة مصدر الإماراتية وشركة حسن علام لتنفيذ مشروع إنتاج 2250 ميجاوات من طاقة الرياح، وتم استلام الأرض التي سيُقام عليها المشروع مؤخرًا، وهي تقع في غرب النيل بمحافظة المنيا، على مساحة 450 كيلومترًا مربعًا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع نحو 2.5 مليار دولار.
ويجري عمل الدراسات اللازمة لإقامة المشروع، والتي من المتوقع أن تستغرق عامًا، وتشمل دراسات بيئية ودراسات هندسية لطبيعة الأرض ودراسات لقياس سرعة الرياح، والذي يتطلب تركيب أبراج، ومن ثم سيتم توقيع العقود، وبعد ذلك سيبدأ التفاوض مع جهات التمويل الدولية، وعليه سيتم تنفيذ المشروع خلال فترة تتراوح بين 3 و 4 سنوات.
كما قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بالتعاون بين شركة مصدر الإماراتية وشركة حسن علام وشركة “بريتيش بتروليوم للبترول”، ويجري البحث عن الأرض المناسبة لتنفيذ المشروع، وإجراء الدراسات اللازمة.
وقد نفذت شركة إنفينتي باور عدة مشروعات طاقة شمسية في بنبان، كما تم الاستحواذ على شركة ” ليكيلا باور” والتي تنفذ أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في إفريقيا، بقدرة إنتاجية 1000 ميجاوات، من خلال 3 محطات، إحداها بقدرة 250 ميجاوات في خليج السويس في مصر، وأخرى بقدرة 250 ميجاوات في السنغال، والثالثة تنتج 500 ميجاوات في جنوب إفريقيا.
حابي: حدثنا عن شركة “إنفينتي إي”.. وإلى أين وصلت جهودها في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية؟ وما مستهدفاتها في هذا الإطار؟
هشام الجمل: شركة “إنفينتي إي” تمتلك شبكة كبيرة من محطات شحن السيارات الكهربائية، والتي تضم أكثر من 180 محطة، تتواجد في جميع طرق السفر الرئيسية، وكذلك في المولات، علمًا بأن تلك المحطات تم تنفيذها على مدار 4 سنوات، بحجم استثمارات تخطى 200 مليون جنيه.
ومن المستهدف الوصول إلى أكثر من 200 محطة بنهاية العام الجاري، لتصل بذلك إجمالي الاستثمارات إلى 300 مليون جنيه، كما تتطلع الشركة إلى زيادة عدد المحطات إلى 300 محطة كاملة خلال عام 2025، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات لن تقل عن 100 مليون جنيه أخرى.
تضم كل محطة ما بين 2 إلى 4 شواحن، وتتنوع بين شاحن بطيء AC وشاحن سريع DC، علمًا بأن الشاحن البطيء يكون أقل سعرًا.
حابي: كيف استفادت صناعة الشواحن الكهربائية من التطور التكنولوجي؟
هشام الجمل: لعبت التكنولوجيا دورًا كبيرًا في تطوير شواحن السيارات الكهربائية، حيث كانت في البداية تعمل بطاقة 50 كيلووات، من خلال شاحن سريع يقوم بالشحن خلال مدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة، ثم تطور ليصبح بطاقة 75 كيلووات، ثم 90 كيلووات، إلى أن وصلت طاقته حاليًا إلى 175 كيلووات، وهو شاحن كبير وقوي، يقوم بإنهاء شحن السيارة خلال 10 دقائق.
ومن الجدير بالذكر، أن إتاحة هذا الشاحن في المحطات يتطلب توفير القدرة الكهربائية التي يمكنها تحمل قوته، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المحطات التي سيتم تنفيذها خلال العام المقبل، من المقرر أن تصل طاقتها التشغيلية إلى 90 كيلووات أو 175 كيلووات، وهو ما سيتحدد وفقًا لمكان تنفيذ المحطة.
الشركات المنتجة للسيارات الكهربائية استفادت أيضًا من التطور التكنولوجي، حيث أصبحت البطاريات قادرة على السير مسافات أكبر، وكانت قد بدأت بمسافة تتراوح بين 200 أو 300 كيلو، ثم تدرجت وصولًا إلى بطاريات تسير مسافة 1000 كيلو في الشحنة الواحدة، ومن المتوقع أن نشهد المزيد من التطور التكنولوجي في هذا الإطار.
حابي: ذكرتم أن استخدام الشواحن ذات القدرات المرتفعة يتطلب إتاحة القدرة الكهربائية التي تتحمل ذلك، هل يدفعكم ذلك إلى التفكير في الاستعانة بالطاقة الشمسية في هذا الإطار؟
هشام الجمل: بالفعل، تجري دراسة الاستفادة من الطاقة الشمسية في خلق القدرات الكهربائية المرتفعة لتغذية محطات شحن السيارات الكهربائية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطاقة الشمسية تنتج نهارًا فقط، مما يعني أنه يجب دراسة تخزين الطاقة المنتجة خلال النهار، حتى تستفيد بها المحطات طوال اليوم، أو إنشاء محطة كبيرة قادرة على خدمة 50 محطة.
هذا الأمر لا يرتبط بالشركة فقط، بل أيضًا بشركات توزيع ونقل الكهرباء الحكومية، حيث يجب التنسيق معها حول كيفية الإنتاج في منطقة لتغذية محطة في منطقة مختلفة، فعلى سبيل المثال إقامة محطة في أسوان أو الوادي الجديد، لتغذية محطات موجودة في الجيزة والساحل الشمالي والغردقة، يعكس ضرورة الاستعانة بالشبكة القومية للكهرباء في نقل هذه الطاقة المنتجة، لذا تجري دراسة الجوانب الفنية والمالية وشتى الأمور المتعلقة بذلك، حيث من المقرر تنفيذ هذه الخطوة في المدى المتوسط، لا سيما أنها تتماشى مع توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة.
حابي: نود إلقاء الضوء على خطط الشركة التوسعية في السوق الإفريقية؟ وهل تعتزمون الدخول في أسواق جديدة؟
هشام الجمل: تدرس الشركة حاليًا التوسع في عدة دول بالسوق الإفريقية، وهي السنغال وجنوب إفريقيا وتنزانيا وكينيا وغينيا ونيجيريا وموريتينيا وجيبوتي، من خلال إنشاء مشروعات جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث يتم النظر إلى الإمكانيات المتاحة، والمخاطر الموجودة في تلك الدول.
كما يتم الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت الدولة معتمدة وحاصلة على موافقات من البنوك الدولية الممولة، وكذلك تدرس الشركة طبيعة الأراضي والطاقات التي يمكن إنتاجها منها، والعقود التي تعمل تلك الدول وفقًا لها، والتعريفة الخاصة بها، فضلًا عن النظر إلى الضمانات السيادية المقدمة، والتأكد من كونها تخضع للتحكيم الدولي.
وتعكف الشركة حاليًا على دراسة المناقصات المطروحة في جنوب إفريقيا والسنغال وجيبوتي، لتحديد المشروعات التي يمكن التقدم لتنفيذها، والشركة مستعدة لدراسة جميع الفرص الاستثمارية الجيدة في أي دولة.
الشركة لديها مكتب خارجي في السنغال وآخر في جنوب إفريقيا، وقد تلجأ إلى إضافة مكاتب خارجية جديدة، إذا تم العمل على مشروعات في دول أخرى.
