وليد ناجي: التطور التكنولوجي ييسر ويسرع الإجراءات بالبنوك

باره عريان _ أكد وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، أن التكنولوجيا تلعب دورًا كبيرًا للغاية في القطاع المصرفي، وهو ما قد يفوق الدور الذي تقدمه في بعض القطاعات، لافتًا إلى أنها أسفرت عن سهولة تنفيذ العديد من الإجراءات في البنوك والمدفوعات الرقمية، كما أنها جعلت دورة العمل أسرع، وأدت إلى تيسير الإجراءات، التي كانت تستغرق الكثير من الوقت والجهد والمصروفات بالأساليب التقليدية.

واستطرد قائلًا: “التكنولوجيا أثرت بشكل كبير على القطاع، كما أنها ستواصل تأثيرها عليه خلال الفترة القادمة، ومثال على ذلك أنه منذ 20 عامًا كان سداد فاتورة الهاتف يتطلب الذهاب إلى السنترال، والوقوف في طابور للقيام بذلك، في حين أنه حاليًا يتم إنجاز هذا الأمر، في لحظة من أي مكان، وهو ما يعكس قدر التأثير الذي أسفرت عنه التكنولوجيا المالية».

وأضاف أن الانتهاء من أي إجراء داخل البنك، كان يتطلب الذهاب إلى أحد الفروع والانتظار طويلًا، وهو ما تغير بعد أن أصبح بمقدور العميل القيام بمعظم الخدمات المصرفية في الوقت والمكان المناسبين له، وكذلك المدفوعات، وهو ما يبين إلى أي مدى تأثر القطاع المصرفي بالتكنولوجيا خلال الـ 20 عامًا الماضية.

وأشار إلى أن الفرص الحقيقية في هذا القطاع تتمثل في سرعة استخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن المزيد من الفرص التي لا تزال تستحدث في هذا الإطار، حيث إن هناك أمورًا عديدة من الممكن للبنوك أو الشركات الناشئة أو شركات التكنولوجيا المالية القيام بتنفيذها، لتكون بذلك من أوائل الذين يعملون في هذا المجال، وهو ما يعد ميزة وفرصة كبيرة في السوق، مؤكدًا على وجود الكثير من الأفكار والتكنولوجيات الجديدة التي يمكن تنفيذها وتطبيقها.

التكلفة وأمن المعلومات أبرز التحديات الناجمة عن استخدام التكنولوجيا بالقطاع

ونوه إلى أبرز التحديات الناتجة عن استخدام التكنولوجيا في العمل المصرفي، وأولها التكلفة، حيث لا يمكن إنكار أنه على الرغم من كون التكنولوجيا تسفر عن توفير، إلا أنها تتطلب تكاليف في بعض الأحيان الأخرى.

وتحدث عن التحدي الخاص بأمن المعلومات، لافتًا إلى أنه كلما زاد الاعتماد على التكنولوجيا، ارتفعت مخاطر أمن المعلومات، لذا يجب الحرص الشديد في هذا الإطار، حتى لا يتم التعرض لمشكلات كبيرة.

دول العالم تتسابق في الاستثمار بالتكنولوجيا مع تسارع وتيرة التطور

وقال إن جميع دول العالم تتسابق حاليًا في هذا المجال بشكل كبير، لا سيما مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي، حيث يسعى الجميع للوصول إلى الجديد قبل الآخرين، ومعرفة آليات التطبيق والاستفادة منها، لذا يتم ضخ استثمارات في التكنولوجيا بمئات المليارات سنويًّا على مستوى العالم.

وأكد وليد ناجي أن جميع البنوك تقوم بالاستثمار في البنية التحتية، وفي التكنولوجيا المالية، والخدمات الإلكترونية، لافتًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة لها استثماراتها وتكاليفها، ولكنها من جانب آخر توفر الكثير من الأمور، لا سيما على صعيد المصاريف التشغيلية، كما توفر عمالة، فضلًا عن كونها تتيح المزيد من السهولة في خدمة العميل.

وفيما يخص إستراتيجية أمن المعلومات، أشار إلى أن البنك العقاري المصري يتّبع إستراتيجية البنك المركزي في هذا الإطار، حيث كان قد قام بوضع إستراتيجية قومية للبنوك المصرية، وأرسلها لهم جميعًا، ومن ثم قامت البنوك بوضع خطط لأمن المعلومات، استنادًا على تلك الإستراتيجية القوية، والتي تتسم بكونها حائط دفاع قوي لجميع البنوك المصرية.

وتابع قائلًا: «إن التحديات والمخاطر السيبرانية، يقابلها تكنولوجيا أيضًا، فكما توجد تكنولوجيا للأعمال، هناك كذلك تكنولوجيا لأمن المعلومات، حيث نجد كل يوم برامج جديدة ومستجدات في هذا الإطار».

ونوه ناجي إلى أهمية توعية العملاء، والذين يتم استغلال قلة المعلومات لدى بعضهم، من خلال عمليات الاحتيال المصرفي، مؤكدًا أن حملات التوعية التي قامت بها البنوك ساعدت بشكل كبير في ذلك، مشيرًا إلى أن التحديث المستمر لتكنولوجيا أمن المعلومات الذي يواكب المستجدات والمتغيرات، يساعد في البقاء في وضع أمن إلى حد كبير.