أحمد صبور: التمويل أبرز تحديات القطاع العقاري المصري
حمدي أحمد _ قال المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، إن المستثمر أصبح محور اهتمام دول العالم بأسره حاليا.
وأكد صبور، أن المستثمر هو الرافعة التي تنقل الاقتصاد إلى مستوى أكثر كفاءة، ويساهم بصورة أكبر في العملية الإنتاجية الدولية، بما يضخه من استثمارات تصب في النهاية بمصلحة الدولة، في صورة نمو اقتصادي وزيادة بمعروض السلع والخدمات، وما يدفعه من ضرائب، ويوفره من فرص العمل، فضلا عن المساهمات الاجتماعية التي يقدمها المستثمرون في الأماكن التي يعملون بها.
وأضاف صبور خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ذا انفستور، تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية»، أن فكرة سلسلة مؤتمرات the investor جاءت لخدمة الاقتصاد المصري وفتح مجالات للتعاون مع المستثمرين العرب والأجانب عبر سلسلة مؤتمرات متنوعة بمختلف المجالات الاستثمارية داخليا أو خارجيا.
وأكد أن المؤتمر يأتي امتدادًا لمسيرة the investor magazine التي امتدت 13 عامًا في دعم الاقتصاد والعقار، مضيفا أن المؤتمرات غير معنية فقط بالتعريف على الفرص الاستثمارية، ولكن في توفير البيانات، والإجابة عن كافة التساؤلات التي يحتاج المستثمرون قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري، وكذلك المساهمة في وضع حلول لجميع التحديات التي تواجه الاستثمار أو المستثمرين بالمجالات الاستثمارية كافة، ومعاونة الدولة في وضع حلول لتلك التحديات التي تعوق جذب الاستثمارات الخارجية، أو نمو الاستثمارات الداخلية.
وأكد أحمد صبور أن لغة الأرقام تؤكد أنه لا غني لأي اقتصاد حاليًا عن المستثمر، فبيانات البنك الدولي تؤكد أن استثمارات القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 86 مليار دولار عام 2023، ووزارة الاستثمار وضعت خطة طموحة تستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص بنحو 240 مليار دولار خلال الأعوام الستة المقبلة، مشيرا إلى أن تلك الأرقام طبيعية فمصر تمتلك العديد من الفرص التي تعزز تنافسيتها لأن تكون مركزًا إقليميًا للصناعة التنافسية بعد حجم الاستثمارات الضخمة بالبنى التحتية خلال العقد الأخير.
وتابع، “الدولة نجحت بالفعل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وحافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار لعامي 2022 و2023 ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصة بعد أن وصلت الاستثمارات الأجنبية لقمة تاريخية بعد صفقة رأس الحكمة الأخيرة”.
ولفت صبور إلى أن الاستثمار العقاري هو أحد القوى الدافعة للاقتصاد المحلي حاليا، إذ يساهم في الناتج المحلي بنسبة 20%، ويساعد على توفير أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحرك أكثر من 100 صناعة، ورغم ذلك يواجه القطاع العقاري الكثير من التحديات لعل أبرزها التمويل، وهو تحدي تجلى بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما يستلزم إيجاد آليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة، ومن هنا كان التعاون المثمر والبناء مع هيئة الرقابة المالية بكافة قياداتها، موجها لهم الشكر على ما يقدمون من أفكار ومقترحات بناءة ومثمرة تدعم القطاع العقاري والتنمية بمصر
