محمد فريد: مصر لا تمتلك سوى صندوقين عقاريين فقط رغم ثروتها العقارية الضخمة
هيئة المجتمعات العمرانية أصدرت سندات توريق تزيد على 40 مليار جنيه
حمدي أحمد _ قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القيد في البورصة يضمن للشركات العقارية نموًا كبيرًا بحجم أعمالها، وزيادة حقوق الملكية.
وأضاف فريد، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ذا انفستور، تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية»، أن الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة حققت عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 20%، مشيرًا إلى أن الشركات متوسطة الحجم ارتفع حقوق الملكية بها من 140 مليونًا إلى 14 مليار في حقوق الملكية.
وأوضح أن الرقابة استحدثت معايير المحاسبة فيما يتعلق بإعادة تقيم الأصول الثابتة، وإعادة تقيم الاستثمارات العقارية وهما معيارين مهمين للقطاع العقاري.
ولفت فريد، إلى أن الهيئة أجرت تعديلًا في مجالات الصناديق العقاري، فلا يجوز لمصر أن يكون عدد الصناديق العقارية بها اثنين فقط في ظل الثروة العقارية الضخمة التي تضمها.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الصناديق تحول الأصول الراكدة إلى منتجة، مضيفًا أن الشركات العقارية تحتاج في بعض الأحيان لسيولة سريعة وهذا لا يتحقق إلا عبر الصناديق العقارية وسندات التوريق.
وأشار إلى أن الهيئة تتبنى التكنولوجيا وتريد الوصول لتأسيس الصناديق إلكترونيا، بعد إنهاء الشق التأميني عبر تأمين سند الملكية الذي يحتاج لشركات لإعادة التأمين على تلك الوثائق الخاصة بالوحدات السكنية من أجل ترويج العقار خارج مصر.
وأضاف أن تلك الوثائق تخدم تصدير العقار في المناطق الساحلية والمناطق الداخلية فشركة التأمين تستطيع أن توفر الثقة والمصداقية للمستثمر وتعويضه حال النزاع على العقار.
وشدد محمد فريد على أهمية آلية التوريق لشركات العقارات، ضاربًا المثل بهيئة المجتمعات العمرانية التي أصدرت سندات توريق تزيد على 40 مليار سندات توريق، ما يوفر سيولة مالية لمزاولة أنشطتها وتحقيق التنمية العمرانية بمصر.
