الحكومة توافق على 12 مشروع مياه وصرف وكهرباء بالشراكة مع القطاع الخاص
حابي_ ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا للمشاركة في رسم خطط وسياسات العمل والمشروعات المختلفة في مختلف القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة الهادفة إلى إفساح المجال بصورة أكبر أمام هذا القطاع وتعزيز مساهماته في المسار التنموي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، وهو ما من شأنه توفير المزيد من فرص العمل .
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، والتي تتضمن قائمة تضم 12 مشروعًا من المشروعات المستقبلية المقدمة من بعض الجهات، وهي: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لجهاز مياه الشرب والصرف الصحيّ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيّ .
وأكد استعراض تفاصيل تلك المشروعات المقترحة وتوضيح أهميتها، وقد وافقت اللجنة العليا على بدء إجراءات التنفيذ.
وفي هذا الإطار، أوضح عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، بأن قائمة المشروعات تشمل المشروعات الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتمثل في حق استغلال شبكات الكهرباء الخاصة بالمنطقة المحصورة بين A1-A6 بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع حق استغلال محطة محولات أكتوبر الجديدة الصناعية وشبكة الكهرباء الخاصة بها بمدينة أكتوبر الجديدة، بالإضافة لمشروع تنفيذ محطة محولات منطقة قرار 77 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد.
وأضاف “كما تشمل مشروع حق استغلال محطة محولات المنصورة الجديدة، ومشروع تنفيذ محطة محولات المنطقة الصناعية 270 فدانا بمدينة 6 أكتوبر، بجانب مشروع حق استغلال محطة محولات وشبكات الكهرباء الخاصة بها أسوان الجديدة”.
كما تشمل القائمة مشروع محطة إعادة تنقية مياه الروبة وغسيل المرشحات بمحطة مسطرد، مقدم من الجهاز التنفيذي لجهاز مياه الشرب والصرف الصحيّ.
وأضاف رئيس وحدة المشاركة: “هناك عدد من المشروعات قدمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهي مشروع محطة معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي البركة، ومشروع محطة معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي بلقس”.
واستعرض حنورة المشروعات الأخرى في القائمة والواردة من محافظة الإسكندرية، وتتمثل في إنشاء محطة صرف صناعيّ بالمنطقة الحرة بالعامرية، وإنشاء محطة أخرى بالمنطقة الصناعية بمرغم بالمحافظة.
وفي ضوء ذلك، ناقش الاجتماع تفاصيل بعض المشروعات التي تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة، ومنها مشروع محطة معالجة وإعادة تدوير الحمأة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، الذي قدمه الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ويهدف المشروع إلى معالجة الحمأة الناتجة من محطتي معالجة الصرف الصحي بزنين وأبو رواش إلى التخلص الآمن من الحمأة وإعادة استخدامها، بإنتاج طاقة كهربائية وسماد عضوي بمواصفات مطابقة للمعايير البيئية، ووافقت اللجنة العليا على الطرح.
كما تم استعراض الموقف الحالي لمشروع تنفيذ محطة محولات رافع دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، ودور القطاع الخاص حياله في تمويل وإنشاء وصيانة وإعادة ملكية محطة محولات رافع دهشور على نفقته، كما تم إلقاء الضوء على دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن فيما يخص توفير الأرض الخاصة بتنفيذ محطة المحولات المطلوبة، وغيرها من الأدوار الأخرى، ووافقت اللجنة العليا على الطرح.
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
