الحكومة الإسبانية توافق على رفع حصة الاتصالات السعودية في تليفونيكا إلى 9.9%

العربية نت _ وافق مجلس الوزراء الإسباني على السماح لشركة الاتصالات السعودية “إس تي سي“، بزيادة حصتها في شركة تليفونيكا الإسبانية من 4.9% إلى 9.9% من إجمالي الأسهم، وفق مصادر لصحيفة “El Pais”.

وتسمح الصفقة لشركة الاتصالات السعودية بالوصول إلى هذه النسبة بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 2.1 مليار يورو من خلال عمليات شراء تدريجية في السوق.

وتأتى الصفقة بعد أكثر من عام من دخول الشركة السعودية في هيكل ملكية “تليفونيكا” وبعد سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين السعوديين والإسبان من الجانبين الحكومي والإداري.

وتعتبر “تليفونيكا” واحدة من أهم الشركات في مجال الاتصالات والأمن في إسبانيا وهو ما جعل الصفقة خاضعة لمراجعة دقيقة من مجلس الاستثمارات الأجنبية الذي يضمن أن الاستثمارات الأجنبية لا تؤثر سلبا على الأمن القومي أو المصالح الاستراتيجية.

وتشترط الصفقة التزام “إس تي سي” بالإبقاء على “تليفونيكا” مدرجة في البورصة الإسبانية والحفاظ على القرارات المتعلقة بالأمن القومي وضمان بقاء المقر الرئيسي والضريبي للشركة داخل إسبانيا.

وكانت شركة الاتصالات السعودية قد بدأت استثمارها في “تليفونيكا” في سبتمبر عام 2023 عندما اشترت 4.9% من الأسهم مع خيار لزيادة حصتها إلى 9.9% بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

ومن المتوقع أن تحصل “إس تي سي” على مقعد في مجلس إدارة “تليفونيكا” بعد أن أصبحت تمتلك ما يقارب 10% من الأسهم، لا سيما أن الموافقة الحكومية لا تحتوي على أي شروط تمنع الشركة من الحصول على هذا المقعد.

وسبق أن اتخذت الحكومة الإسبانية خطوات لضمان السيطرة الإسبانية على “تليفونيكا” من خلال شراء 10% من أسهم الشركة عن طريق الذراع الاستثماري للدولة كما أن مستثمرين إسبانيين آخرين مثل “كريتيريا كايكسا” عززوا أيضًا حصصهم في الشركة.

وأكدت “إس تي سي” منذ البداية أنها لا تخطط لزيادة حصتها فوق 9.9% ولا تنوي إطلاق عرض شراء كامل لكل أسهم الشركة كما أعربت عن ثقتها في فريق الإدارة الحالي لشركة تيليفونيكا.

وتعمل مجموعة “Telefónica” في كل من إسبانيا وألمانيا وبريطانيا بالإضافة إلى البرازيل.