وزير الكهرباء: استكمال مشروعات الربط الكهربائي لتفعيل السوق العربية
تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والتي تبدأ غدا الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء في الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، حيث تحظى هذه الدورة بأهمية خاصة نظراً لأنها تشهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربي شامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية.
يشهد اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء فى دورته الحالية والتى تنعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء والتي تشمل الاتفاقية العامة وتتضمن أهداف السوق والمبادئ الاسترشادية لتطويرها وتشكيل مؤسساتها وتحديد أدوارها ومسؤولياتها، واتفاقية السوق العربية المشتركة وتشمل آلية تنفيذ الالتزامات المحددة في الاتفاقية العامة والجوانب التجارية والوضع القانوني ودور مؤسسات ولجان السوق المشتركة للكهرباء، والتي تقوم على إيجاد إطار مؤسسي وبنية تحتية مكتملة ومطورة وإطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء في الدول العربية، ويجري التوقيع خلال احتفالية يتم تنظيمها تكريما للخبراء الذين شاركوا في الإنجاز على مدار السنوات الماضية.
أكد الدكتور محمود عصمت أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقا لمعايير اقتصادية، مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي والذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل والذي يعد نواة لربط كهربائي عربي شامل، مؤكدا التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيتين والإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة واستكمال البناء المؤسسي لأدارتها.
وأوضح الوزير أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة التغذية،
وقدم الشكر لأعضاء اللجان الفنية والتوجيهية والخبراء والمعنيين من الدول الأعضاء، وكذلك المؤسسات الدولية لما قدموه خلال السنوات الماضية لتحقيق حلم السوق العربية المشتركة للكهرباء والتوقيع على الاتفاقية الخاصة بها خلال الدورة الحالية للمجلس والتي تحتضنها العاصمة الإدارية الجديدة.
