أحمد مسعود: الأدوات المالية غير المصرفية فرصة لتوسع الشركات العقارية

حمدي أحمد _ قال المهندس أحمد مسعود رئيس مجلس إدارة مجموعة معمار الأشراف للتطوير العقاري، إن أبرز تحديات القطاع العقاري حاليًا تتمثل في ارتفاع الفائدة، وإن 5% فقط من محفظة أي شركة تمويل أو توريق تذهب للسوق العقارية، وبالتالي لدينا مشكلة كبيرة في أن الشركات العقارية تنتظر طويلًا حتى يأتي دورها في الحصول على تمويلات.

أضاف مسعود، إن الحلول البديلة مثل الصناديق العقارية والأدوات المالية غير المصرفية الأخرى تعتبر فرصة كبيرة لشركات التطوير العقاري للتوسع، والحصول على فرصة أكبر في سوق واعدة مثل السوق المصرية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة معمار الأشراف للتطوير العقاري، أن القطاع العقاري يمثل من 20 إلى 25% من الناتج القومي المصري ويتبعه نحو 100 حرفة وصناعة، أي إن ربع الاقتصاد المصري قائم على صناعة التطوير العقاري، وبالتالي يجب إعادة النظر في مسألة توفير التمويل اللازم لهذا القطاع بجانب البنوك.

وطالب أحمد مسعود بضرورة أن يكون التمويل بضمان الوحدة السكنية، مثلما يحدث في تمويلات السيارات والأجهزة المنزلية وغيرها وليس أي شيء آخر، لأن العقار هو الأصل الذي يبقى مع العميل للنهاية، والسيارات أو الأجهزة المنزلية من الممكن أن تتلف وتضيع قيمتها على صاحبها، بينما العقار تتوارثه الأجيال ومضمون بنسبة أكبر من أي أصل آخر، وبالتالي لا بد أن تكون شروط الحصول على تمويلات عقارية أسهل من أي منتج آخر.

ولفت إلى أن هناك رغبة حقيقية من المطورين في إنجاح تجربة الصناديق العقارية، مطالبًا هيئة الرقابة المالية بلعب دور في إطلاق الصناديق العقارية، خاصة أن المطورين لديهم تخوف فيما يتعلق بفكرة الضرائب وازدواجيتها.

وأكد مسعود، أن تفعيل صناديق الاستثمار العقاري أداة مهمة من أدوات التمويل لدى المطور العقاري، مطالبًا بتذليل معوقات عمل هذه المنظومة التي تؤثر سلبًا بشكل مباشر على المطور العقاري.

أضاف: إن صناديق الاستثمار تتيح لصغار المستثمرين إمكانية الاستثمار بمبالغ صغيرة، وتتمتع بنسبة سيولة عالية تسمح بشراء وبيع الوثائق بناء على الشروط الخاصة بالصندوق، وكذلك توافر الإدارة الاحترافية لاستثمارات الصندوق.

وتوقع مسعود، ارتفاع أسعار العقار في حدود 10 إلى 15% العام المقبل في حالة استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعدم حدوث زيادات غير متوقعة في أي من مدخلات أو تكاليف البناء المختلفة.

وكشف رئيس مجلس إدارة مجموعة معمار الأشراف للتطوير العقاري، عن تحقيق المجموعة مبيعات خلال 2024 بقيمة 6 مليارات جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه في 2023.

أضاف مسعود، أنه تم ضخ نحو 1.2 مليار جنيه في إنشاءات مشروعات الشركة المختلفة في شرق القاهرة والقاهرة الجديدة والعبور والعبور الجديدة، ومن المستهدف زيادة حجم المبيعات ليصل لنحو 8 إلى 10 مليارات جنيه العام المقبل، ومضاعفة حجم الإنشاءات مرة ونصف.

وذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة معمار الأشراف للتطوير العقاري، أن المجموعة سلمت هذا العام أكثر من 400 وحدة مقارنة بنحو 200 وحدة في 2023، مشيرًا إلى أن الشركة لا تستهدف التوسع الخارجي حاليًا، لأن السوق المصرية لا تزال واعدة، وتتمتع بالكثير من المميزات مقارنة بغيرها من الأسواق الأخرى.