كامل الوزير: حصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي
البنك المركزي يعتزم إطلاق صندوق لدعم المنتجين في مجالات متنوعة
أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية.
وكشف الوزير أن البنك المركزي المصري يعتزم إطلاق مبادرة لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الصناعي، حيث يجري حالياً التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، وذلك لتدبير الآلات والمعدات.
ولفت إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% للمصنعين، حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الاولوية للحصول على دعم المبادرة وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات (الدوائية- الهندسية-مواد البناء- النسيجية-الغذائية- الكيماوية) بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه.
جاء ذلك، خلال ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
حضر الاجتماع، المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
كما شارك، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من مصنعي السيارات في مصر وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارات الصناعة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، على استمرار التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للإسراع في سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية من خلال تفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية كالبترول والضرائب والكهرباء، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة المحفزات اللازمة للاستثمار.
