التزام صندوق النقد على مستوى مكافحة الفساد حدد التكلفة الاقتصادية الكلية له
باره عريان _ أكدت نبيلة أخازان خبيرة اقتصادية أولى بإدارة الشئون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، أن التزام الصندوق على مستوى مكافحة الفساد حدد التكلفة الاقتصادية الكلية للفساد، ومدى تأثيرها على المالية العامة والاستثمار ورأس المال البشري، وغيرها من النقاط، الأمر الذي دفع الصندوق لتعزيز ذلك الالتزام في هذا الإطار.
ونوهت إلى وجود أكثر من 17 تعريف مختلف للحوكمة، موضحة أنه في أغلب الأحيان هذه التعريفات توجه نحو مهام كل مؤسسة، لافتة إلى أن الصندوق يركز بشكل أساسي على الاستقرار الاقتصادي الكلي، والنمو بصورة عامة في مختلف البلدان الأعضاء، كما يتم التركيز على الحوكمة من الجوانب الاقتصادية الكلية التي تؤثر على الاستقرار المالي في جميع البلدان، جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل حول بناء أطر حوكمة قوية التي تنعقد اليوم في القاهرة في 3 ديسمبر 2024
وقالت أن جميع الشركاء التنمويين يدعمون الدول أيضا على مستوى الحوكمة، مؤكدة أن الأمر معقد وليس سهل، ولكن تضافر الجهود يسمح بتحقيق الأهداف المشتركة، موضحه أن الصندوق يشارك بثلاثة مهام، متمثلين في الاستشارة المالية والإشراف، وتطوير القدرات.
وأشارت إلى أنه في ضوء الاحتفال بمرور 20 عام على METAC سيتم النظر إلى كيفية دمج هذا العمل في إطار تعزيز بناء القدرات، إضافة إلى الإقراض، كما سيتم بحث كيفية زيادة الشروط المتعلقة بالاستفادة من برامج صندوق النقد.
وتابعت قائله” تحدثنا عن بدء الجهود في عام 1997، من خلال الوثيقة التوجيهية الخاصة بمكافحة الصنوق للفساد، ونحن على مستوى السياسات في الصندوق، لدينا مراجعات عديدة متعلقة بالعمل على الحصول على التغذية الراجعة، والمضي قدما، وقد قمنا بجرد في عام 2017، أي بعد 10 سنوات، لنرى إطار العمل ومدى تطبيق هذه السياسات، وكيفية المضي قدما في هذا الإطار”.
وأضافت أنه أصبح من المؤكد أن تكلفة الفساد لها أثار كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي، لافته إلى أنه قد تم البدء في مهمات محددة، وهو ما تم إحراز تقدم به، بهدف تحسين انخراط صندوق النقد في شئون الحوكمة والفساد.
ونوهت إلى أن عام 2018، شهد إطلاق إطار العمل من أجل المزيد من الالتزام، والمشاركة على مستوى الحوكمة، موضحه أن هذا الإطار يستند على المبادئ التوجيهية لعام 1997، إلى جانب تطوير إضافي، ومع تقديم إطار عمل قوي جدا يمكن تطبيقه بشكل منجهي في كافة البلدان الأعضاء، بهدف معالجة الفجوات على مستوى الحوكمة ومواطن الفساد.
وقالت أن الصندوق كان يرغب في القيام بعمل مراجعة إضافية خلال عام 2021، ومن ثم حدثت تداعيات جائحة كورونا، مما جعل الأمر مناسب للقيام بهذا، لاسيما في ظل وجود تمويل في حالات الطوارئ، وهو ما كان يتم بسرعة كبيرة، الأمر الذي يعني أنه كان هناك إمكانية لسوء الإدارة في أكثر من مجال، لذا كان يجب تقييم كيف تستخدم الدول عملية التمويل في حالات الطوارئ، والتأكد من تحقيق الشفافية والنزاهة.
وأشارت نبيلة أخازان خبيرة اقتصادية أولى بإدارة الشئون المالية العامة بصندوق النقد، إلى أن عام 2023، شهد الدورة المعتادة لمراجعة إطار العمل، وكيفية القيام به، والمضي قدما.
أضافت، أن إطار العمل في عام 2018 أرسى قواعد عمل صندوق النقد على مستوى مكافحة الفساد والحوكمة، منوهة إلى وجود 4 أهداف أساسية له تتماشى مع مهمة الصندوق، حيث يهدف هذا الإطار إلى أن تتم معالجة الأمور الخاصة بالفساد والحوكمة بشكل منهجي في كافة دول الأعضاء، وبالتالي هناك تقييم منهجي في هذه الدول، حيث يتم تقييم خطورة مواطن الضعف على مستوى الحوكمة، وكيفية مشاركة الصندوق في نقاشات الدول، في إطار تقرير المادة الرابعة، واستخدام موارد صندوق النقد وبرامجه الداعمه.
