صندوق النقد الدولي يركز على 6 وظائف أساسية للدولة في تطبيق معايير الحوكمة
باره عريان _ أكدت نبيلة أخازان خبيرة اقتصادية أولى بإدارة الشئون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يركز على 6 وظائف أساسية للدولة، والتي تتسم بكونها هامة للسياسات النقدية السليمة، لافتة إلى هذه الوظائف متمثلة في الحوكمة المالية، وحوكمة البنك المركزي، وحكم القانون، والإشراف على القطاع المالي، وتنظيم السوق، ومكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل حول بناء أطر حوكمة قوية التي تنعقد اليوم في القاهرة في 3 ديسمبر 2024.
وقالت أنه يتم البدء بتقييم المخاطر، إضافة إلى تقييم خطورة الفساد وتأثيره على السوق، ومن ثم يتم السعي لمساعدة البلدان على الحد من أثر ذلك، على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، مضيفة أن الإطار من شأنه أيضا تشجيع الدول على القيام بتقييم ذاتي طوعي، لأن الفساد ليس فقط محلي بل قد يضم جوانب بين الدول.
وأكدت أخازان أنه يمكن ملاحظة ما إذا كان هناك نقاط ضعف على مستوى الحوكمة، لافتة إلى أن وجود جوانب مرتبطة بإجمالي الناتج المحلي وغيرها قد لا تظهر، خاصة في ظل وجود مساحة محدودة للمراقبة المالية في بعض البلدان، لذا يجب أن تركز الحوكمة المالية على إدارة الضرائب، إلى جانب إدارة المالية العامة، والشفافية المالية.
وأشارت إلى أهمية التركيز على البنك المركزي، والذي يتسم بكونه المؤسسة النقدية الأبرز، منوهه إلى أن الصندوق اكتشف وجود مواطن ضعف كبيرة، في بعض البنوك المركزية، لذا يتم تقييم مهام استقلالية البنك، وطريقة اتخاذ القرارات وأطر الشفافية، وفعالية وكفاء بيئة الرقابة الداخلية.
وتحدثت عن الإشراف على القطاع المالي، حيث برهنت التجربة أن ضعف بعض قوانين الرقابة المالية، يؤثر على مستوى الاستقرار، كما يلقي بظلاله على مستوى الاقتصاد الكلي، كما يتم النظر أيضا إلى تصميم الإطار التنظيمي، وكيفية تطبيقه، والحفاظ على نزاهه القطاع المالي، وضمان أن القطاع الخاص قادر على الوصول إلى التمويل.
ونوهت أخازان إلى أهمية تنظيم السوق، حيث أن ذلك من شأنه تحفيز الاستثمارات الخاصة، مما يعكس مدى شفافية وسهولة هذا الإطار، موضحة أن حكم القانون يشمل دمج حقوق الملكية، وتنفيذ هذه الحقوق، إضافة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وقالت أن هذه الوظائف تتماشى مع مهام صندوق النقد، وبالتالي فإن أي ضعف سيؤثر بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي الكلي، لذا يعمل الصندوق عندما يرى أن هناك حاجة في هذا الإطار.
وأكدت أن صندوق النقد الدولي يطالب الدول بالعمل بشكل دائم على تعزيز وتقوية الحوكمة لضمان الحد من الآثار السلبية، حتى وأن كانت الدولة لا تعاني من مشاكل داخلية، فهي قد تواجه مشكلات خارجية في هذا الإطار، منوهه إلى تطوع عدد من الدول لهذا التقييم.
وشددت على أن أطر الحوكمة ومكافحة الفساد التي تم إقرارها في عام 2018 تعد التزام واضح، لذا يتناول الصندوق كافة الأمور في تقاريره بوضوح تام، كما يعكس وجهة نظر السلطات لتكون الرؤية أكثر وضوحا.
وأضافت أخازان أن هذا الالتزام يتسم بكونه فعال، مما يجعل التوصيات محددة، ولا تقتضي تحسين حوكمة الدول، بل أن تكون هناك إجراءات وتوصيات قابلة للتحقيق، ويمكن تطبيقها، لإحراز تقدم يذكر على مستوى الحوكمة.
وأشارت إلى أن هذا الإطار يعد متساوي، نظرا لكونه يحقق المساواة بين الجميع، لذا يتم السعي لمعالجة الأمر في جميع البلدان بنفس الطريقة، فلا يتم التركيز على دولة واحدة، ولا على مستويات محددة من الدخل لبعض الدول، بل يتم العمل مع كل البلدان بصورة مماثلة.
ونوهت إلى أنه يتم تقييم مستويات الحوكمة من أجل تفعيل ذلك الإطار، وهو ما يواجه تحدي كبير، لاسيما وأن الفساد ليس دائما أمر مرئ، لذا يتم اعتماد بعض الأساليب والمنهجيات، إلى جانب السعي لتفعيل وظائف الدولة، لافته إلى أنه يتم البناء على بعض النقاط التي تنذر بوجود أمر خطير يحدث، لمساعدة الدول على تعزيز وتقوية بعض الجوانب المتعلقة بهذا التحذير.
