صندوق النقد: جهود مستمرة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد منذ عام 1997

باره عريان _ قال جويل توركوويتز نائب رئيس دائرة مكافحة الفساد في الدائرة القانونية بصندوق النقد الدولي أنه قبل وضع الإطار العام للحوكمة في عام 2018، كان الصندوق يعتمد إطار معززا للمشاركة والحوكمة، مما يعكس أنها ليست المرة الأولى التي يدعم فيها الصندوق سياسات من هذا النوع، فقد بدأت جهوده في هذا الإطار في عام 1997.

وأوضح أن الصندوق أوجد سياسة خاصة بالحوكمة والفساد خلال عام 1997، فقد كان هذا جزء من جدول أعمال تطوير مهام صندوق النقد الدولي، وهو ما تزامن مع عمل البنك الدولي على هذا المشروع أيضا، منوها إلى أن الأمور تكون دقيقة وحساسة عند التحدث عن الفساد، والاختلافات، مؤكدا أن هذه كانت المرة الأولى التي يعترف فيها المجتمع الدولي بالفساد، كجزء من الأمور الخاصة بالحوكمة.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل حول بناء أطر حوكمة قوية التي تنعقد اليوم في القاهرة في 3 ديسمبر 2024

وأشار إلى أنه كان يجب على المؤسسات الدولية في عام 1997، أن يحددوا الفساد كجزء من التبعات الاقتصادية والتنموية، مؤكدا أن تلك السياسات لاتزال موجودة، فهي الركيزة للسياسات الحالية، موضحا أنها كانت تدور حول تحديد الفساد ومواجهته عندما يؤثر على الاقتصاد.

وأضاف أنه كان هناك اتفاقية للأمم المتحدة حول مكافحة الفساد في عام 2003، وقد شكل هذا حدث مهم، حيث أنها اتفاقية بين دول العالم بوجود التزام بمكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي، لافتا إلى أن الدول التزمت بمواجهة الفساد، والعمل على مكافحته.

واستطرد قائلا ” اعتقد أن كافة الدول وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة المكافحة للفساد في تلك المرحلة، وهو ما شكل أمرا ملزما لكل الدول لمواجهة الفساد، وتجريم أعماله والعمل على وضع حد له.”

ونوه إلى أن ذلك يعكس أنه خلال الفترة بين عام 1997 و2018، ظهرت الكثير من التيارات، وكان هناك نمو كبير في المجال التجاري، الأمر الذي يعد بمثابة عامل لفهم ارتباط الفساد بالحوكمة، لأنه مع زيادة التجارة العالمية، والمعاملات والصفقات العالمية تبين أكثر تأثير الفساد على تلك المعاملات والصفقات التجارية.

وأوضح أنه خلال هذه الفترة، كان هناك اتفاقا سياسي على أن الفساد يمثل مشكلة، ويستدعي التصرف بشكل طارئ، وذلك لإظهار تأثير الفساد على التنمية، وكذلك على الاستفادة من المعاملات التجارية، مؤكدا أن كافة هذه الأمورر اتضحت في عام 2018، وقد اتخذها الصندوق في الاعتبار، لمحاولة فهم ما يمكن الاستفادة منه من سياسات الحوكمة بعام 1997، وما إذا كانت تطبق بشكل فعال، أم لا .

وقال أنه من هذا المنطلق كان هناك الكثير من الدراسات التي أوضحت العلاقة بين الحوكمة والفساد والنمو، وانعكاس ذلك على السياسات النقدية المالية، منوها إلى أنه في عام 2018، كان هناك رغبة في تعزيز سياسات الحوكمة والأطر الخاصة بها، وكذلك المشاركة والالتزام، للتمكن من تطبيق السياسات القائمة بطريقة أكثر فعالية وشمول.

وأكد أنه قد تم القيام بالمراجعة الأولى لتطبيق السياسات في عام 2023، لافتا إلى أن المجلس قام بمراجعة إطار الحوكمة لعام 2018، وكيفية تطبيقه والقيمة المضافة من تطبيق تلك السياسة بطريقة فعالة.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تشكل تحدي لشبكة مطبقي السياسات الموجودة، الأمر لا يتعلق فقط بالفساد وما يتسبب به، بل أنه يقلل من القدرة على الاستجابة، وتطبيق الإصلاحات بطريقة تؤدي إلى تحسين الأداء، فعلى سبيل المثال يلاحظ أن الدول التي لا تحتوي على نسبة مرتفعة من الفساد، يمكنها أن تحصل على إيرادات ضريبية، مقارنة مع الدول التي ترتفع بها نسبة الفساد.

وأضاف أن هناك عدد من الأدلة المتعلقة بالفساد والنظم المالية، ومنها أثر الفساد على الاندماج الاقتصادي، إضافة إلى الإشراف الاقتصادي والاستقرار، فضلا عن التعافي من الديون، لافتا إلى أن هذا الأمر مرتبط بالقضاء، وبالتالي يمكن في هذه الحالة تطبيق بعض القرارات بصورة محددة، مؤكدا أن العلاقة بين الثقة والقدرة على تنفيذ العقود يرتبط بالاستقرار الاقتصادي والاستثمار.

وفيما يخص العلاقة بين الفساد والاستثمار، قال إن هذه العلاقة تشير إلى ما يحدث في البيئة شديدة الفساد، من خلل على مستوى الاستثمارات، وبالتالي عائد أقل على الاستثمار، وهو ما يحد من الخيارات، وكذلك من قيمة الاستثمار.

ونوه إلى أثر الفساد على رأس المال البشري، حيث يرتبط الفساد بإجمالي الاستثمار سواء كان فائض أو نقص، وكافة المؤشرات الاجتماعية أيضا مثل الصحة والتعليم وغيرهم.

وأكد أنه على المستوى الأوسع هناك علاقة بين الفساد والاستقرار والأمن، منوها إلى أن الدرسات تشير إلى أن الفساد ناتج عن عدم الاستقرار والهشاشة، لافتا إلى أن هناك أعمال كثيرة في قسم الأبحاث تحاول النظر إلى القيمة المضافة عند الجمع بين اصلاحات الحوكمة واصلاحات المسائلة والنزاهه.

وأضاف أن الجمع بين العمل على تعزيز الحوكمة، وتعزيز المسائلة والنزاهة، يسفر عن فائض من التحسين، وهو ما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الحقيقي، وخفض الدين العام، مما يعكس أن الفجوات المتعلقة بالحوكمة تتسم بكونها مرتبطة بالفساد، وعند حدوث الإصلاحات تكون الفوائد كثيرة جدا.