فوري تدرس تأسيس بنك رقمي وتطوير مدفوعاتها الإلكترونية
محمد أحمد _ قال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إن قرار تأسيس بنك رقمي يُعد من أكثر القرارات تعقيداً، مشيرًا إلى أن الشركة لا تزال في مرحلة الدراسة والتقييم لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية قبل اتخاذ خطوة بهذا الحجم.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن الميزة الرئيسية للبنك، سواء كان رقميا أو تقليديا، تكمن في القدرة على جذب الودائع وإعادة توظيفها عبر الإقراض، وهو أمر يتطلب دراسة دقيقة لتحديد مدى جدواه مقارنة بالتكاليف.
وأشار صبري إلى أن شركة فوري تعتمد حالياً على رخص مقدمة من هيئة الرقابة المالية لتمويل الشركات، وهو ما يرفع التكاليف نتيجة الحاجة إلى الاقتراض من البنوك لتقديم القروض.
وأوضح أن التوسع في اتجاه البنك الرقمي يتطلب حسابات دقيقة لضمان تفوق العوائد على الالتزامات، مضيفًا أن العديد من الشركات تفكر في هذه الخطوة لكنها لم تنفذها بسبب تحديات تتعلق برأس المال والتنظيم.
وشدد صبري على أهمية التعاون مع البنوك المصرية في تطوير حلول المدفوعات الإلكترونية، مشيراً إلى أن فوري تعد شريكًا رئيسيًا للبنوك في هذا المجال.
وأوضح أن الشركة طورت مؤخرًا تقنيات محلية لقبول المدفوعات عبر الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن الاعتماد على التكنولوجيا المحلية يساهم في خفض التكاليف وزيادة الانتشار.
وأضاف أن فوري تسعى إلى تقديم حلول مبتكرة للبنوك باسمها الخاص، مما يعزز من دور التكنولوجيا المحلية في دعم القطاع المصرفي.
كما لفت إلى أن الشركة ترى في تطوير التكنولوجيا المحلية فرصة كبيرة للتوسع والنمو، خاصة مع استجابة البنوك لتبني هذه الحلول، مشددا على أهمية وجود منتجات محلية تنافسية تقدم مستويات عالية من الخدمة، مشيرًا إلى أن المؤسسات المصرية يجب أن تكون الداعم الأكبر للتكنولوجيا المحلية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
