نائب رئيس صندوق التنمية الحضرية: اختيار شركاء القطاع الخاص في مشروعات المحافظات أوائل 2025

حمدي أحمد _ قال المهندس باهر الشعراوي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية للاستثمار والاستدامة، إن المحادثات والمفاوضات مع عدد من المستثمرين والتحالفات الاستثمارية بين مستثمرين مصريين وأجانب للدخول في شراكة مع الصندوق لتطوير عدد من الأراضي بالمحافظات ما زالت مستمرة.

أضاف الشعراوي، في تصريحات لجريدة «حابي»، أن هذه المشروعات تشمل مختلف المحافظات، وخاصة الدلتا وعواصم المحافظات فيها مثل كفر الشيخ والمنوفية وغيرها، بالإضافة إلى الصعيد.

وأشار الشعراوي، إلى أن مسؤولي المحافظات بدأوا مؤخرًا في دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة لديهم وعرضها على رئيس مجلس الوزراء لاختيار الطريق الأفضل لاستثمارها طبقًا لتوجهات الدولة في هذا المجال.

وحدات عينية أو نسبة من العوائد.. أبرز أشكال التعاون المقترحة

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية للاستثمار والاستدامة، أن هذه المحافظات تواصلت مع الصندوق لبحث كيفية استثمار وتطوير هذه الفرص الاستثمارية، سواء كانت هذه الأراضي مملوكة للصندوق أو للدخول معها في شراكة كمطور أو المساهمة في جذب المستثمرين بعقد شراكات معهم.

ولفت الشعراوي إلى أن الشهرين الماضيين شهدا عقد عدة اجتماعات ومناقشات مع مستثمرين بشكل دوري وأسبوعي، لبحث كيفية تطوير هذه الفرص المتاحة، وهناك عدد من المستثمرين أبدى رغبته في الشراكة، والبعض الآخر قدم نموذجى للأعمال بالفعل، مضيفًا: “هذه الأمور كلها محل دراسة حاليًا، وقبل نهاية الربع الأول من 2025 سيتم الإعلان عن تفاصيل اختيار الشريك في كل فرصة استثمارية”.

وعن شكل هذه الشراكات، قال نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية للاستثمار والاستدامة، إنه سيكون مختلفًا حسب حالة كل فرصة استثمارية، وبناء على دراسة المستثمرين أنفسهم، وما إذا كانت الأراضي تابعة للصندوق أو للمحافظة، وسيتم تخصيصها للصندوق من جديد. ولذلك كل مشروع يختلف عن الآخر، وطبيعته ستحدد الشكل الأنسب للشراكة.

وأشار الشعراوي، إلى أن هناك بعض المشروعات قام الصندوق بتطويرها بنفسه، مثل فسطاط فيو، ولكن استعان بالقطاع الخاص في إدارته وتسويقه، وقد يتكرر هذا النموذج في بعض المشروعات القادمة، وقد تكون الشراكة بنسبة من العوائد أو وحدات عينية من المشروعات وغيرها.

جدير بالذكر أن صندوق التنمية الحضرية يخطط لبناء 400 ألف وحدة جديدة حتى عام 2030، وتضم محفظة أراضي الصندوق 14 قطعة أرض صغيرة واثنتين كبيرتين، كما يدرس حاليًا ضم بعض الأراضي الأخرى من أجل إصدار قرار جمهوري بأن تؤول ملكيتها له قريبًا لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع داره.