محمد العنتبلي: رفع حد التسهيلات الضريبية إلى 35 مليون جنيه ضرورة لمواكبة التضخم

فاطمة أبو زيد _ قال الدكتور محمد العنتبلي رئيس شركة بيج تايم لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والرئيس السابق للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر، إن التعديلات الجديدة على النظام الضريبي تمثل مرحلة ثانية لتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تطبيق قانون 152 لسنة 2020.

وأضاف العنتبلي، في تصريحات لجريدة “حابي”، أن هذه التعديلات تقدم نظامًا ضريبيًّا أكثر عدالة للتعامل مع هذه المشروعات.

ونوّه بأن التعديلات تعكس نية الدولة دعم القطاع غير الرسمي من خلال تقديم تسهيلات تحفز المشروعات الصغيرة على سداد التزاماتها الضريبية، مشيرًا إلى أن التفاعل الإيجابي مع هذه التيسيرات ضروري لتحقيق الأهداف المرجوة.

إعفاء الشركات غير المسجلة خطوة محفزة لدمج القطاع غير الرسمي

ويرى أن تحديد حجم الأعمال بـ15 مليون جنيه لم يعد ملائمًا في ظل معدلات التضخم الحالية.

وقال إن قانون 152 لسنة 2020 منح تسهيلات ضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز مبيعاتها 10 ملايين جنيه، ومع احتساب نسب التضخم، ينبغي أن يرتفع هذا الحد إلى 35 مليون جنيه على الأقل، مع ضرورة تعديل القانون مستقبلًا بما يعكس الواقع الاقتصادي.

وأكد محمد العنتبلي أن الإعفاء من الضرائب عن الفترات السابقة يمثل خطوة محفزة لانضمام الشركات غير المسجلة إلى النظام الرسمي، مما يدعم نمو هذه الشركات ويضمن حقوق الدولة.

أهمية مراجعة غرامات التأخير للمساهمة بشكل فعال في حل النزاعات الضريبية

وفيما يتعلق بغرامات التأخير، أشار العنتبلي إلى أن تحديد حد أقصى للغرامات بنسبة 100% من أصل الضريبة لم يسهم بشكل فعَّال في حل النزاعات الضريبية، إذ إن النسبة لا تزال مرتفعة للغاية مقارنة بمعدلات الفائدة البنكية التي يتوقع انخفاضها بحلول عام 2025.

وأكد رئيس شركة بيج تايم لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية تفاعل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التعديلات الضريبية لضمان نجاح النظام وتحقيق الالتزامات المالية المطلوبة.