121 مليار دولار حصة الدول العربية من تأمين التجارة والاستثمار والتمويل

سي إن بي سي_ ارتفعت قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7% إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية 2023 لتمثل نحو 8% من الإجمالي العالمي، وفق ما أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”.

وتوزعت تلك الالتزامات ما بين 83% لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة و8% للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9% لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الكويتية.

وذكرت المؤسسة في بيان بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة “ضمان الاستثمار” لعام 2024 أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال 2023 العديد من التحديات والمخاطر التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية.

وفي هذا الإطار، شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17% عام 2023 لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمن عليها 9% من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وكشف البيان أداء القطاع في المنطقة العربية، حيث ارتفعت حصة الدول العربية إلى 4 % من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم عام 2023.

إلى ذلك، واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88%، فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4%، ونحو 9% للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

ووفق التوزيع الجغرافي، تركزت التزامات التأمين الجديدة في 5 دول عربية استحوذت على نحو 78% من الإجمالي تصدرتها السعودية 28%، ثم الإمارات 23%، تلتها مصر 13%، ثم المغرب 9%، ثم الجزائر 5 %.

إلى ذلك، استحوذت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات على الحصة الأكبر من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62%، فيما استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38% من الإجمالي.