عاجل.. صندوق النقد يعلن التوصل لاتفاق على مستوى الموظفين للمراجعة الرابعة لبرنامج مصر

حابي – توصل صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.

ورهنًا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من تلقي حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

وفي ضوء الظروف الخارجية الصعبة والبيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، اتفق موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على إعادة معايرة مسار ضبط الأوضاع المالية العامة لخلق مساحة مالية للبرامج الاجتماعية الحاسمة التي تفيد الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين.

وفي المستقبل، تشمل أولويات الإصلاح تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع سحب الاستثمارات، وتسوية شروط المنافسة مع تعزيز الحوكمة والشفافية.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد بالقاهرة، إن البعثة أجرت مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر تلتها مناقشات افتراضية.

وفي ختام المناقشات، أصدرت فلادكوفا هولار بيانًا أعلنت فيه أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.

وأضافت أنه في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت السلطات إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل.

وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (2025/2026) (نصف بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التزامات البرنامج السابقة) ثم يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027 (بما يتماشى مع الالتزامات السابقة).

ويسعى هذا التعديل قصير الأجل إلى ضمان أن يوفر ضبط الأوضاع المالية بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الحاسمة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.

وقالت إن الاستمرار في تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريًا للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي.

وستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة.

وأكدت أنه رغم أن خطط السلطات لتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فسوف تكون هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية.

وفي هذا الصدد، تعهدت السلطات المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها زيادة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.

كما أشارت إلى وجود حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان إعادة بناء الاحتياطيات المالية لمصر للحد من نقاط الضعف في الديون، وتوليد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

واتفق الموظفون والسلطات على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو. وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى بذل جهود أكثر حسماً لتسوية الملعب، والحد من بصمة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.

وقالت إنه بينما تواجه مصر رياحاً معاكسة من البيئة الخارجية الصعبة، كان هناك اتفاق على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتسريع برنامج سحب الاستثمارات. وأعربت السلطات عن التزامها بمضاعفة جهودها في هذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم تنمية القطاع الخاص والحد من عبء الديون المرتفع.

وأكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على ظروف نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، ومواصلة تحديث عملياته بهدف الانتقال تدريجيا نحو نظام استهداف التضخم الكامل.

كما ينبغي أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية.